كتاب الخمس — الصفحة ٢٠٣

ما يخرج منه المؤونة

كان لغير ذلك مما لو ( 1 ) أخرجه من الربح لم يحسب من المؤونة ، كاشتراء

ضيعة ، فظاهر جماعة استثنائه ( 2 ) حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة

إليه ، وهو مشكل ، لأن إبراء الذمة من الدين محسوب من المؤونة عرفا ، وإن

كانت الاستدانة لا للحاجة ، بل ولو كان لمحرم ( 3 ) ، ولذا يجب أداء الدين

السابق من مؤونة هذه السنة ، وإن لم يكن لمؤونة هذه السنة .

الدين السابق على عام الاكتساب

الدين السابق

على عام

الاكتساب

وأما الدين السابق على عام الاكتساب ، فإن كان لمؤونة عام

الاكتساب فهو للمقارن ، وإلا ( 4 ) فإن لم يتمكن من وفائه إلا في هذا العام ( 5 ) ،

أو تمكن ولم يؤد مع عدم بقاء مقابله إلى هذا العام ، أو مع بقائه واحتياجه

إلى ذلك المقابل ، بحيث لو أداه سابقا احتاج إلى تحصيله في هذا العام ،

فالظاهر أنه كذلك ، لأنه من المؤونة ، وإن تمكن من وفائه قبل هذا ، وكان

الوفاء باقيا إلى هذا العام ، مع عدم الاحتياج إليه في نظام أمره ، ففي

احتسابه من المؤونة وإن قلنا بورود المؤونة على الربح دون غيره مما

لا يتعلق به الخمس إشكال ، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة وإن

وجب إخراجه فيها .

ما يخرج منه المؤونة

ما يخرج منه

المؤونة

ولو كان للشخص مال لا يتعلق به الخمس ، ففي وجوب إخراج

المؤونة منه ، أو من الربح ، أو منهما ، أوجه ، بل قيل : أقوال ، خيرها أوسطها

( 1 ) ليس في " ج " : لو . ( 2 ) لم نقف عليه . ( 3 ) في " ج " : لا للحاجة وإن كان لمحرم . ( 4 ) في " ف " : كالمقارن وإلا ، وفي " ج " : سواء كالمقارن أو لا . ( 5 ) في " ف " : المقام .