كتاب الخمس — الصفحة ١٩٨

المسألة [ 10 ] استثناء المؤونة

مسألة

[ 10 ]

استثناء المؤونة

لا إشكال ولا خلاف في أن الخمس إنما يجب في الأرباح المذكورة بعد

وضع المؤونة منها ، ولذا عبر كثير منهم بما يفضل عن المؤونة من الأرباح ( 1 ) .

والمراد من المؤونة غير مؤونة التحصيل التي قد مر استثناؤها في

الغنيمة والغوص والمعدن والكنز ، فإن استثناءها هنا أوضح مما تقدم ، إذ

الربح والفائدة الواردين في النص والفتوى لا يصدقان إلا على ما يبقى بعد

مؤونة التحصيل ، فالمراد هنا مؤونة الشخص .

وقد ( 2 ) حكي الاجماع على استثنائها عن الخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 )

( 1 ) منهم المفيد في المقنعة : 276 ، والمحقق في الشرائع 1 : 180 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 148 ، وغيرهم . ( 2 ) ليس في " ج " : وقد . ( 3 ) الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 . ( 4 ) السرائر 1 : 489 .