كتاب الخمس — الصفحة ١٩٦

فاضل الأقوات

وتبعه في هذا التعبير في الرياض ( 1 ) .

ولا يخفى ما في هذا التخيل ، ومنشئه .

أما فساد تخيل وجود الخلاف ، فلأن ما يفضل عن مؤونة السنة السابقة

من الأقوات إن كان قد وضعها عن ( 2 ) مؤونة السنة السابقة المستثناة من المال

المخمس ، فلا تأمل لأحد في وجوب خمسها ، بل لا ينبغي الخلاف فيه ، وإن

كانت من غير المؤونة المستثناة من المال المخمس ، بل كان أصلها من مال

غير مخمس ، أو استفادها من وجه لا يوجب الخمس فيه ، كمال الهبة

والميراث ، فلا ينبغي التأمل ممن ( 3 ) لا يوجب الخمس في أصلها ، في عدم

وجوب الخمس فيها . ولا ممن يوجبه في الأصل ، في وجوبه فيها .

والحاصل : أن الفاضل عما أعده للمؤونة لا خلاف لأحد في أن حكمه

حكم أصل المال ، فإن كان مخمسا ، فلا خلاف في وجوب تخميس الفاضل ،

وإلا فلا خلاف في عدم وجوب تخميسه .

وأما عبارة المنتهى ، فالظاهر أن المراد منها ما يفضل من غلة البستان

والزرع اللذين لم يقصد بهما إلا صرف نفس الحاصل في عياله ، كالبساتين

الصغار والخضريات ونحو ذلك ، لا المعدة للاسترباح والاكتساب ، فيكون

هذا إشارة إلى الرواية المتقدمة ( 4 ) عن السرائر في البستان الموجود في الدار

الذي يأكل العيال فاكهته ، ثم يفضل منه الشئ ويباع .

وبهذا يندفع ما توهمه المتوهم من ظاهر هذه العبارة ، من

( 1 ) في الرياض 5 : 240 . ( 2 ) في " م " و " ف " : من . ( 3 ) في " ج " : من . ( 4 ) في الصفحة : 193 .