كتاب الخمس — الصفحة ١٩٥

فاضل الأقوات

هل يجب

الخمس

في المأخوذ

زكاة وخمسا ؟

وكيف كان ، ففي وجوبه ( 1 ) في مثل الزكاة والخمس إذا فضل شئ منهما

عن مؤونة السنة ، إشكال ، نظرا إلى أنه ملك للسادة والفقراء ، فكأنه يدفع

إليهم ما يطلبونه ، فيشكل صدق الفائدة .

مع أن هذا الفرض إنما يصح في الخمس بناء على عدم وجوب

الاقتصار في الدفع على مؤونة السنة .

الزيادة المتصلة

والمنفصلة

ثم إن مما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد وجوب الخمس فيما يحصل للانسان

بسبب زيادة متصلة أو منفصلة في أمواله ، وإن لم يقصد بها الاكتساب

أصلا ( 2 ) .

وأما زيادة القيمة ، فإن باعها ( 3 ) ، فالظاهر تعلق الخمس بالزائد على

إشكال ، حيث إنه في مقابل ماله ، فلا يحسب فائدة ، وإن لم يبعه ، فالظاهر

عدم ثبوت الخمس فيه ، لأن رغبة الناس أمر اعتباري لا يؤثر في العين ،

ولا يوجب صدق الفائدة والغنيمة .

وقد يتخيل وجود الخلاف فيما يفضل من الغلات التي اشتراها

وادخرها للقوت ، لعبارة وقعت للعلامة في المنتهى ، حيث قال فيما حكي

عنه : يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع

الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على

الاقتصاد عند علمائنا أجمع ( 4 ) انتهى .

( 1 ) في النسخ : وجوبها . ( 2 ) ليس في " ج " و " ع " : أصلا . ( 3 ) في " ف " و " م " : باعه . ( 4 ) المنتهى 1 : 548 .