كتاب الخمس — الصفحة ١٦٨

هل أن حكم العنبر حكم الغوص ؟

المفيد ( 1 ) أنه نصاب المعدن ، وهو ضعيف .

وظاهر تلك الرواية كون النصاب بعد المؤونة ، وفي اعتبار كون

الغوص متحدا ، أو في حكم المتحد عرفا ، واتحاد نوع المخرج وتعدده : ما

تقدم في المعدن ( 2 ) .

وجوب الخمس في العنبر

وجوب

الخمس في

العنبر

ثم إنه لا خلاف ظاهرا - كما في المدارك ( 3 ) وعن الذخيرة ( 4 ) - في

وجوب الخمس في العنبر ، ويدل عليه صحيحة ( 5 ) الحلبي ، قال : " سألت

أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، قال : عليه الخمس " ( 6 ) وظاهر

إطلاقه عدم الفرق بين أخذه بالغوص أو غيره .

هل أن حكم العنبر حكم الغوص ؟

هل أن حكم

العنبر حكم

الغوص ؟

وظاهره سياقه اتحاد حكمه مع غوص اللؤلؤ ، فتخميسه من حيث

الغوص لا من حيث أرباح المكاسب ، إلا أن سياقه لا يوجب انصرافه إلى

المخرج بالغوص ، ولذا لم يقل غوص العنبر واللؤلؤ ، فالمأخوذ من وجه الماء

أو من الساحل لا بد أن يكون في حكم الغوص ، من حيث النصاب واستثناء

مؤونة الغوص دون السنة وإن لم يكن منه .

اللهم إلا أن يمنع ظهور السياق في ذلك ، فالرواية ساكتة عن أحكامه ،

لكن لا ريب في استثناء مؤونة الاخراج للعمومات .

وأما النصاب فيتردد بين نصاب المعدن ونصاب الغوص ، وأن لا يعتبر

( 1 ) حكاه العلامة في المختلف 3 : 320 . ( 2 ) في الصفحة : 129 . ( 3 ) مدارك الأحكام 5 : 377 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : 480 . ( 5 ) في " م " : مصححة . ( 6 ) الوسائل 6 : 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .