كتاب الخمس — الصفحة ١٦٧

اعتبار النصاب والمؤونة

لكن الانصاف : أن الحكم لا يخلو عن إشكال ، فإدخاله في الأرباح

أوفق بالأصل ، كما لو أخرجه لا بطريق الغوص .

ثم إنه لا إشكال في تملك ما يخرج إذا لم يكن عليه أثر الاسلام ،

ولو كان من النقدين .

ملكية ما يخرج بالغوص

ملكية ما يخرج

بالغوص

ولو كان عليه الأثر ، فظاهر المحقق ( 1 ) والشهيد ( 2 ) الثانيين كونه في

حكم مال المسلم ، فهي لقطة إلا أن يقال بمقتضى رواية السكوني في سفينة

انكسرت في البحر ( 3 ) ، حيث حكم بأن ما أخرجه الماء فلأهله ، وما أخرج

بالغوص فللغائص .

وظاهر الشهيد في البيان ( 4 ) : التردد في المسألة ، والأقوى ما عرفت في

المسألة المتقدمة من التملك ، لانصراف اللقطة إلى غير مثل ذلك ، إلا أن

المسألة لا تخلو عن إشكال .

اعتبار النصاب والمؤونة

اعتبار النصاب

والمؤونة

ثم إنه لا خلاف ظاهرا في اعتبار المؤونة ، لما تقدم في المعدن ( 5 ) ، ولا في

اعتبار النصاب ، والمشهور فيه ما في الرواية المتقدمة ( 6 ) ، وعن التنقيح ( 7 )

والمنتهى ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والغنية ( 10 ) الاتفاق على ذلك ، لكن عن

( 1 ) جامع المقاصد 3 : 51 . ( 2 ) المسالك 1 : 462 . ( 3 ) الوسائل 17 : 361 . الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول . ( 4 ) البيان : 345 . ( 5 ) في الصفحة : 127 . ( 6 ) في الصفحة : 164 . ( 7 ) التنقيح الرائع 1 : 338 . ( 8 ) المنتهى 1 : 550 . ( 9 ) السرائر 1 : 488 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .