كتاب الخمس — الصفحة ١٦٥

ما يخرج من البحر بغير الغوص

قعر البحر مما عدا الحيوان بالغوص لا بالآلة .

والتحقيق أن يقال : إن ما يخرج من البحر لا يشمل ما يوجد في وجه

الماء ، فإن الظاهر الاخراج من داخله ، لكنه على إطلاقه من حيث الاخراج

بالغوص أو بالآلة ، وأخبار الغوص محمولة على ما عرفت من الغالب ،

وأما الغوص فالظاهر انصرافه إلى الغوص في البحر ، فلا يشمل الغوص في

الشطوط .

وحاصل ذلك يرجع إلى اختيار الوجه الرابع من الوجوه الأربعة في

الجمع بين الأدلة ، وهو إرجاع أخبار ( 1 ) الغوص إلى ما يخرج من البحر ، لكن

بعد تخصيص الاخراج بكونه من داخل الماء .

فظهر بذلك ضعف ما يقال : من تقييد أدلة ما يخرج من الماء بما كان

بالغوص ، أما أولا : فلعدم التعارض بينهما . وأما ثانيا : فلأن الظاهر - كما

عرفت - ورود التخصيص بالغوص مورد الغالب .

اللهم إلا أن يقال : اختصاص ( 2 ) ما يخرج من البحر بما يخرج بالغوص

فيه ( 3 ) ، من أجل الانصراف بحكم الغلبة لا من جهة تقييده بأدلة الغوص ،

فيتعين ( 4 ) الوجه الثاني من الوجوه الأربعة التي ذكرناها .

ويتفرع على ما ذكرنا أمور :

ما يخرج من البحر بغير الغوص

ما يخرج من

البحر بغير

الغوص

الأول : وجوب الخمس إذا أخرج ( 5 ) مثل اللؤلؤ ونحوه من قعر البحر

( 1 ) ليس في " ج " : أخبار . ( 2 ) في " ف " و " م " : باختصاص . ( 3 ) في غير " ف " : بالخوض فيه . ( 4 ) في " ف " و " م " : فتعين . ( 5 ) في " م " : خرج .