كتاب الخمس — الصفحة ١٦٤

النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر "

ونحوها رواية البزنطي ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن

عليه السلام قال : " سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت

والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ( 1 ) ، فقال : إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه

الخمس " ( 2 ) .

النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر "

النسبة بين

حقيقتي

" الغوص "

و " ما يخرج

من البحر "

والظاهر أن النسبة بين الغوص وحقيقة ما يخرج من البحر

عموم من وجه ، من جهة شمول الثاني لما يخرج بالآلة - من دون خوض ( 3 )

في الماء - ولو من وجه الماء ، وعدم شمول الغوص لذلك ، وشمول الغوص

للخوض ( 4 ) في الشطوط بخلاف الثاني .

فحينئذ : إما أن يجعلا ( 5 ) عنوانين لما يجب فيه الخمس ، فكلما يتحقق

أحدهما وجب ( 6 ) الخمس .

وإما أن يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يتقيد به ( 7 ) من جهة

الانصراف ، فيخص ما أخرج بما كان بالغوص والغوص بما كان في البحر .

وإما أن يرجع أحدهما إلى الآخر ، بأن يدعى : أن ذكر خصوص

البحر من باب الفرد الغالب ، والاخراج منصرف إلى الاخراج من غير وجه

الماء لا بالآلة .

أو يدعى : أن ذكر خصوص الغوص من باب أن الغالب إخراج ما في

( 1 ) في الوسائل : هل فيها زكاة ؟ ( 2 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 3 ) في " ف " : غوص . ( 4 ) في " ف " : وشموله للخوض . ( 5 ) في غير " ف " : يجعل . ( 6 ) كذا في النسخ . ( 7 ) في " ف " : بتقييده .