كتاب الخمس — الصفحة ١٥٤

التنازع في عين آخر في عين آخر

الثاني ( 1 ) إلى المشهور ، ولعله لأن ثبوت اليد يحصل للمالك بمجرد اشتمال ملكه

على ذلك الشئ وإن لم يكن الملك في يده حسا ( 2 ) ، بل لم يقبضه مذ يوم

ملكه ، كعبد ( 3 ) له في البلاد النائية ومات في يده مال ، أو كدار لم يسكنه مذ

يوم ملكه .

وكيف كان ، فملك الشخص بمنزلة يده ، وأما المستأجر ، فحيث لم يملك

[ إلا ] ( 4 ) المنفعة فلم يشتمل ( 5 ) ملكه على الكنز ، ولم يثبت له يد حسية ( 6 ) بحيث

يصدق عليه عرفا أنه في يده ، وقياسه على الأموال الظاهرة الموضوعة في

البيت الصحيح ، مع فرض كونها أيضا في مكان لم يعلم بتردده إليه وتصرفه

فيه ، بحيث يصدق بواسطة هذا أن تلك ( 7 ) الأشياء في يده .

التنازع في الكنز الموضوع تحت اللقيط

التنازع في

الكنز موضوع

تحت اللقيط

ويشبه ما نحن فيه : الكنز الموضوع تحت اللقيط ، فإنه لا يخفى الفرق

بينه وبين الموضوع في جوانبه ، فإطلاق كلام الأصحاب في وجوب تعريف

المالك محمول على ما هو الغالب من تصرفهم بأنفسهم ، أو العلم بعدم كون

الكنز للمستأجر غالبا .

التنازع في عين آخر في عين آخر

التنازع

في عين آخر

وكذا الكلام لو تداعيا في عين آخر مما يكون في الدار منقولا كان ( 8 )

( 1 ) جامع المقاصد 3 : 51 . ( 2 ) في " ف " : حينا . ( 3 ) في النسخ : وكعبد . ( 4 ) أثبتناه من هوامش " ف " و " م " و " ع " ، وفي " ج " ومتون النسخ : لم يملك المنفعة . ( 5 ) في " ف " و " ج " و " ع " : يشمل . ( 6 ) في " ف " : حقيقة . ( 7 ) في " ف " : ملك . ( 8 ) ليس في " ف " : كان .