كتاب الخمس — الصفحة ١٥٠

الكنز في الأرض المملوكة للغير

لكنه ( 1 ) غير ثابت .

ويدل على عدم التعريف العام بعد التعريف الخاص : ما ورد في

الموجود في جوف الدابة ( 2 ) ، وحملها على ما ليس فيه أثر الاسلام بعيد جدا .

الكنز في الأرض المملوكة للغير

الكنز

في الأرض

المملوكة للغير

ثم الكلام فيما وجده في ملك غيره ، كما لو وجده في ملكه المنتقل إليه ،

ويدل على وجوب التعريف فيه - مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا - : موثقة

إسحاق بن عمار ، قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض

بيوت مكة ، فوجد ( 3 ) نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يزل

يذكرها ( 4 ) حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم

يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدق بها " ( 5 ) والأمر بالتصدق لعله

محمول على الاستحباب .

ولا يخفى أن الظاهر منه عدم وجوب تعريف الملاك السابقة ( 6 ) ، وعدم

وجوب التعريف العام في الموجود في الأراضي المملوكة ، وقد قوينا العدم في

المقامين .

( 1 ) في " ف " : إلا أنه . ( 2 ) راجع الصفحة : 158 . ( 3 ) في الوسائل : فوجد فيه . ( 4 ) في الوسائل : ولم يذكرها . ( 5 ) الوسائل 17 : 355 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 3 . ( 6 ) كذا في النسخ .