كتاب الخمس — الصفحة ١١٨

نقل كلمات الفقهاء في المسألة

باق ( 1 ) على الأصل .

ثم قال رحمه الله : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا : أن كل عسكر

أو فرقة غزت بغير إذن الإمام عليه السلام فغنمت كانت الغنيمة للإمام خاصة ،

تكون هذه الأرضون بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام

أمير المؤمنين عليه السلام - إن صح شئ من ذلك - للإمام عليه السلام ( 2 ) خاصة

ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره ( 3 ) إنتهى .

وفي السرائر : إن كل ما يغنمه المسلمون [ من دار الحرب ] ( 4 ) من جميع

الأصناف التي قدمنا ذكرها ، فما حواه العسكر يخرج منه الخمس بعد

ما يصطفي الإمام عليه السلام ما يختاره ما لم يجحف بالغانمين ، وأربعة أخماس

ما يبقى يقسم بين المقاتلين ، وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات

وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس ، والباقي يكون للمسلمين قاطبة ،

مقاتليهم وغير مقاتليهم ، من حضر منهم ومن لم يحضر ، من ولد ومن

لم يولد ( 5 ) ، انتهى .

وقد صرح الفاضلان في باب الجهاد بأنه يخرج الخمس من الأرضين ،

( 1 ) في " م " : باقيا . ( 2 ) في النسخ : يكون للإمام عليه السلام ، وفي هامش " م " ما يلي : الظاهر زيادة لفظ " يكون " الثانية . ( 3 ) التذكرة 1 : 428 ، وقد نقله عن المبسوط 2 : 34 ، مع اختلاف في الألفاظ ، وما بين المعقوفات من المبسوط . ( 4 ) الزيادة من السرائر . ( 5 ) انظر السرائر 1 : 491 .