كتاب الخمس — الصفحة ١١١

ما ورد في حلية الحلال المختلط بالحرام

صرفه في وجوه البر خطيئة فوق خطيئة ، فكيف تكفر بها ؟ ! ( 1 ) ولا يظهر

منها جواز التصرف في الجميع من غير إخراج شئ منه ، ومع هذا فلا يقوى

على معارضة أخبار المسألة المعتضدة بقاعدة وجوب الاجتناب عن الشبهة

المحصورة ، امتثالا للأدلة العقلية والنقلية الدالة على وجوب الاجتناب ، إذا

علم - ولو إجمالا - في أمور محصورة ( 2 ) .

( 1 ) في " ع " و " ف " و " م " : تكفرها . ( 2 ) في " ع " و " ج " : غير محصورة ، وجاء في آخر " م " ما يلي : هذا آخر ما وجد من خطه قدس سره شرحا على الإرشاد من كتاب الخمس .