كتاب الخمس — الصفحة ١٠٥

اشتراط دفع الخمس على الذمي

اشترى الأرض المفتوحة عنوة ، فعليه الخمس باعتبار استحقاق الأرض تبعا

للآثار ( 1 ) ، فيقابل الأرض بمال من حيث إنها ( 2 ) مستحقة غير مملوكة ، فعليه

خمس ذلك المال .

اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه

اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه

ولو شرط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه فسد الشرط ، كما في

البيان ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، واستقرب في المناهل ( 5 ) الصحة ، ولا بد من حمل كلامه

على ما إذا كان للبائع سلطنة على رفع هذا الخمس الخاص ، كالإمام ، ونائبه

الخاص أو العام ، ومع ذلك ففيه نظر .

اشتراط دفع الخمس على الذمي

اشتراط دفع الخمس على الذمي

ولو شرط على الذمي ثبوته ، فعلى المشهور يكون مؤكدا للثبوت ،

فلو لم يمكن إجباره تسلط البائع أو الحاكم على الفسخ ، ومعه لا يسقط عنه ( 6 )

لاستقراره بالعقد .

وعلى القول الآخر ، فهل يلزم به بمقتضى الشرط ؟ وجهان : من أنه

تشريع لما لم يجعله الشارع ، فيخالف السنة ، ومن أنه بمنزلة اشتراط هبة

بعضه على أهل الخمس ، إذ لا يشترط دفع الذمي له بالنية ، كما صرحوا به ،

ومن هنا قيل ( 7 ) : الأحوط اشتراط الخمس على الذمي تفصيا عن الشبهة في

( 1 ) راجع الجواهر 16 : 66 . ( 2 ) ليس في " ف " : إنها . ( 3 ) البيان : 346 . ( 4 ) الحدائق 12 : 363 . ( 5 ) قال السيد المجاهد - ففي التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الأرض المشتراة . بعد نقل كلام البيان - وهو جيد . ( 6 ) في " ف " : منه . ( 7 ) لم نعثر على القائل .