كتاب الخمس — الصفحة ١٠٣

تعلق هذا الخمس بالعين

[ والتذكرة ( 1 ) ، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة للعامة في مقابل الخاصة هو

مطلق الانتقال ، مضافا إلى الاستدلال على مذهب الإمامية في المنتهى ] ( 2 )

بقوله : لنا ( 3 ) إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء ، فإذا تعرضوا لذلك

ضوعف عليهم العشر ، فأخرج الخمس ، ويؤيده : ما رواه الشيخ عن

أبي عبيدة الحذاء [ فذكر ] ( 4 ) الصحيحة ( 5 ) المتقدمة ( 6 ) .

وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى ، إلا أنه

لا يخرج عن الدلالة ، على أن مذهب المستدل ، بل غيره من العلماء الذين ( 7 )

استدل لهم بهذا الدليل ، هو مطلق الانتقال ، ولأجل ما ذكرنا عبر في

المفاتيح ( 8 ) عن عنوان المسألة بالأرض المنتقلة إلى الذمي ، ثم نسب الحكم إلى

الأكثر ، والمسألة لا تخلو عن إشكال .

تعلق هذا الخمس بالعين

تعلق هذا الخمس بالعين

ثم إن ظاهر النص والفتوى تعلق هذا الخمس بالعين ، فللحاكم الأخذ

منها ومن ارتفاعها ، وله أخذ قيمة العين ، بأن يبيع الحصة على الذمي ، لكن

عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه .

( 1 ) التذكرة 1 : 253 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 3 ) في " ج " و " ع " : بقولنا . ( 4 ) من " م " . ( 5 ) في هامش " م " : في الصحيحة ( ظ ) . ( 6 ) في الصفحة : 99 . ( 7 ) في " م " : الذي . ( 8 ) مفاتيح الشرائع 1 : 226 .