كتاب الخمس — الصفحة ١٠٢

هل يختص الحكم بالشراء ؟

فتشملها ( 1 ) الرواية والفتاوى ، ويتم الحكم في الباقي بالاجماع المركب .

اللهم إلا أن يريد الفاضلان ( 2 ) بأرض الزراعة ( 3 ) ما يعم البياض المتخذ

للبناء أو الغرس لقابليتها للزرع ، وفيه تأمل .

أو يمنع الاجماع المركب ، فيفصل بين أرض البياض وإن اتخذت للبناء

أو الغرس ، وبين الأرض المشتراة في ضمن الدور والخانات والبساتين ، لعدم

انصراف اشتراء الأرض إلى اشترائها ، بل يصح السلب ، فيقال : لم يشتر

أرضا ، وإنما اشترى خانا أو دارا .

هل يختص الحكم بالشراء ؟

هل يختص الحكم بالشراء ؟

ثم هل يختص ( 4 ) الحكم المذكور بالشراء ، كما هو ظاهر المشهور ، أو يعم

المعاوضة ، كما أختاره كاشف الغطاء ( 5 ) ، أو مطلق الانتقال ولو مجانا ، كما هو

ظاهر الشهيدين ( 6 ) ؟

فيه إشكال ، من اختصاص النص ( 7 ) والفتوى بالشراء ، ومن

عمومه عرفا لسائر المعاوضات ، ومن أن المناط هو الانتقال ، كما

يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 )

( 1 ) في " ف " : فتشمله . ( 2 ) أي المحقق الأول والعلامة . ( 3 ) في " ف " : يريد الفاضلان من الزراعة . ( 4 ) في " ف " : يخص . ( 6 ) كشف الغطاء : 361 . ( 6 ) البيان : 346 ، الروضة البهية 2 : 72 . ( 7 ) الوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 8 ) المعتبر 2 : 624 . ( 9 ) المنتهى 1 : 549 .