جواهر الفقه — الصفحة ٧٦

هل يصح الغصب في الشئ إذا كان مشاعا ؟

على أن يكون الزرع فيما بينهم ، هل تصح هذه الشركة أم لا ؟

الجواب : هذه الشركة غير صحيحة ، لان الشركة انما تصح في الأموال التي

تختلط ولا تتميز بعد الاختلاط ، وهي أيضا وان لم تكن شركة صحيحة فليست

إجارة ، لان مدتها واجرتها مجهولتان ، ولا هي أيضا مضاربة ، لان المضاربة انما

تصح على رأس مال ، يرجع إليه عند المفاضلة ، وإذا لم تكن صحيحة في شئ مما

عددناه ، كانت معاملة فاسدة ، وإذا كانت كذلك ، كان الزرع لصاحب البذر ،

لأنه عين ماله ، الا انه نمى وزاد ، ولصاحب الأرض ، عليه اجرة مثل ارضه ،

وكذلك لصاحب الفدان الرجوع عليه بمثل اجرة فدانه ، وللعامل أيضا الرجوع

عليه بمثل اجرة عمله .

هل يصح الغصب في الشئ إذا كان مشاعا ؟

284 - مسألة : هل يصح الغصب في الشئ إذا كان مشاعا ، أو يمتنع

ذلك ، لأجل انه مشاع ؟

الجواب : ليس يمتنع كون هذا الشئ مشاعا من الغصب ، لأنه لا يمتنع ان

يغصب انسان ذلك ، بان يمنع صاحب هذا الشئ من التصرف فيه ، وان لم يمنع

الشريك الأخر من التصرف في الباقي .