جواهر الفقه — الصفحة ٧٥

إذا ادعى أحدهما هلاك مال الشركة أو بعضه وأنكر شريكه

280 - مسألة : إذا كان بين رجلين ثلاث مأة مشتركة بينهما ، لأحدهما

مأة ، وللآخر مأتان ، واذن صاحب المأتين للاخر في التصرف في المال ، على أن

يكون الربح بينهما نصفين ، وان يعمل هو أيضا معه ، هل تكون الشركة صحيحة

أم لا ؟

الجواب : هذه الشركة لا تصح ، لأنهما شرطا بينهما التساوي في الربح مع

التفاضل في المال ، وهذا لا يجوز ، فإن لم يشترط العمل على نفسه ، كانت هذه

الشركة ، شركة قراض ، فيكون قد قارضه على مأتين له ، على أن يكون له من ربحه

الربع ، فينقسم الثلاث مأة ستة أسهم ، يكون لصاحب المأة منهما سهمان بحق

ماله ، ويكون له سدس بشرط صاحب المأتين ، وهو سهم واحد ، وذلك السدس

هو ربع ثلثي جميع الربح ، فيكون الربح بينهما نصفين على هذا الوجه ، وليس فيه

بعد ما ذكرناه أكثر من أن تكون هذه الشركة قراضا بمال مشاع مختلط بمال

المقارض .

281 - مسألة : إذا ادعى واحد من الشريكين على صاحبه خيانة معلومة ،

مثل أن يقول له : خنتني في درهم ، أو دينار ، أو خمسة ، أو أقل من ذلك أو أكثر

وبين الخيانة ، ما الحكم فيه ؟

الجواب : إذا ادعى أحد الشريكين ذلك ، سمعت دعواه ، وكان القول

قول المدعى عليه الخيانة ، في أنه لم يخنه بذلك مع يمينه ، لأنه أمين ، والأصل انه لم

يخن ، وانه على أمانته ، وعلى المدعى ، البينة على ما ادعاه .

إذا ادعى أحدهما هلاك مال الشركة أو بعضه وأنكر شريكه

282 - مسألة : إذا ادعى أحد الشريكين هلاك مال الشركة أو بعضه ،

وأنكر شريكه ذلك ، ما الحكم فيه ؟

الجواب : القول قول المدعى في هلاك المال مع يمينه ، لأنه أمين .

283 - مسألة : إذا اشترك أربعة نفر في زراعة ارض ، وكانت الأرض

لواحد منهم ، وللآخر الفدان ( 1 ) ، للاخر البذر ( 2 ) وللآخر العمل . واشترطوا

( 1 ) الفدان بالتخفيف : الآلة التي يحرث بها - لسان العرب . ( 2 ) وفى نسخة : البر - وكذا فيما يأتي -