جواهر الفقه — الصفحة ٧٤

إذا أمر غيره بأن يصطاد له صيدا " فاصطاده

لهم ذلك أم لا ؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لان الحق لهم وللذي بعدهم ، ولا يجوز لهم تميز

حقوق غيرهم ، والتصرف فيها بأنفسهم .

277 - مسألة : إذا شارك اثنان لسقاء على أن يكون من أحدهما جمل

ومن الأخر رواية ( 1 ) ، واستقى ( 2 ) فيها ، على أن ما يرتفع يكون بينهم ، هل

يصح ذلك أم لا ، وما الحكم فيه ؟

الجواب : هذه الشركة غير صحيحة ، لان من شرط صحة الشركة اختلاط

المال ، وهذا المال لم يختلط ، فلم تصح الشركة فيه ، ولا يصح أيضا ان يكون

إجارة ، لان الأجرة فيهما غير معلومة ، فإذا كان كذلك ، كان ذلك معاملة فاسدة ،

واستقى السقاء وباع الماء وحصل الكسب في يده ، كان ذلك للسقاء ، ورجع

صاحب الجمل والراوية عليه بأجرة المثل .

إذا أمر غيره بأن يصطاد له صيدا " فاصطاده

278 - مسألة : إذا أمر انسان غيره بان يصطاد له صيدا ، فاصطاده بنية انه

للامر ، هل يكون لمن اصطاده ، أو للامر ؟

الجواب : هذا الصيد لمن اصطاده دون الامر ، لأنه المنفرد بحيازته ، وجرى

مجرى الماء المباح في أنه يملكه بالحيازة ، وفي الناس من اعتبر النية في ذلك ،

والصحيح ما ذكرناه .

279 - مسألة : إذا كان بين اثنين ألفا درهم ، لكل واحد منهما الف ،

فاذن أحدهما للاخر في التصرف في المال على أن يكون الربح بينهما نصفين ، هل

يكون ذلك شركة في الحقيقة أم لا ؟

الجواب : لا يكون ذلك شركة ، ولا قراضا أيضا ، لأنه لم يشترط على نفسه

العمل ، فمن هاهنا امتنع ان يكون شركة ، ولم يشترط له جزء من الربح ، فلهذا

امتنع ان يكون قراضا ، وليس بعد ذلك الا ان يكون ذلك ، بضاعة سأل أحدهما

الأخر التصرف فيها . ويكون الربح فيها له .

( 1 ) الراوية : الإبل الحامل للماء مجمع البحرين . ( 2 ) وفى نسخة : واستقر فيها وما في المتن هو الصحيح والمراد : قام بعمل السقي .