جواهر الفقه — الصفحة ٧٣

إذا كانت الدار وقفا " على قوم وأرادوا قسمتها

باب مسائل تتعلق بالشركة :

273 - مسألة : إذا أراد اثنان الشركة واخرج أحدهما دراهم ، واخرج

الأخر دنانير ، هل تصح الشركة في ذلك أم لا ؟

الجواب : لا تصح الشركة في ذلك ، لأنهما مالان متميزان ولا يختلطان ،

ومن حق الشركة اختلاط المالين ، وأيضا فان المال الذي يصح اختلاطه ، فإنه

لا خلاف في صحة الشركة فيه ، وليس كذلك ما لا يختلط .

274 - مسألة : إذا كان مال الشركة متساويا ، هل يجوز للشريكين

التفاضل في الربح أم لا ؟ وإذا كان مال الشركة متفاضلا ، هل يجوز ان يتساويا

في الربح أم لا ؟

الجواب : لا يجوز شئ من ذلك ، لأنه إذا كان المال متساويا ، كان

الربح بينهما كذلك ، وإذا كان متفاضلا ، كان الربح بينهما بحسبه ، وانما قلنا

ذلك ، لأنه لا خلاف في صحة الشركة مع ذلك ، وليس كذلك خلافه .

275 - مسألة : إذا كان بينهما شئ ، فباعاه بثمن معين ، وكانت لكل

واحد منهما مطالبة المشتري بحقه ، فإذا اخذ حقه منه ، فهل تكون للشريك الأخر

شركة فيه أم لا ؟

الجواب : للشريك الأخر مشاركة شريكه فيما قبضه من حقه ، لان المال

الذي في ذمة المشتري ، غير متميز ، فكل جزء يحصل منه ، فهو بين الشريكين .

276 - مسألة : إذا كانت الدار وقفا على قوم ، وأرادوا قسمتها ، هل يجوز