جواهر الفقه — الصفحة ٦٨

إذا اختلفا في الرهن أو اتفقا فيه واختلفا في مقدار . . .

الحكم بينهما في ذلك ؟

الجواب : الحكم بينهما في ذلك ، ان العبد بجحود المرتهن لكونه رهنا ، قد

خرج من الرهن ، واما القميص فهو يدعى رهنه ، وصاحبه ينكر ذلك ، والقول

قول الراهن مع يمينه ، لان الأصل انه غير رهن ، وعلى المرتهن البينة فيما ادعاه .

256 - مسألة : إذا كان له على غيره مال إلى أجل ، فرهنه رهنا على أن

يزيده في الاجل ، هل يجوز ذلك أم لا ؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، والحق ثابت إلى الاجل المضروب له كما كان ،

والزيادة في الاجل لا تصح ، لأنه لا دليل على ذلك ، فيقال بصحته .

إذا اختلفا في الرهن أو اتفقا فيه واختلفا في مقدار . . .

257 - مسألة : إذا اختلفا في الرهن ، أو اتفقا فيه واختلفا في مقدار

الحق : فقال المرتهن : رهنتني عبدين . وقال الراهن : رهنتك أحدهما ، ما الحكم

في ذلك ؟

الجواب : إذا اختلفا على ما ذكر ، كان القول قول الراهن مع يمينه ، لان

الأصل انه لم يرهنه العبد الثاني . وان اتفقا في الرهن ، فقال المرتهن : رهنتهما عندي

على مأة ، وقال الراهن : بل رهنتهما على خمسين ، كان القول قول الراهن أيضا مع

يمينه ، لان الأصل انه لم يرهنه فيما زاد على ما أقربه .

258 - مسألة : إذا كان له على غيره دين فرهنه بذلك داره ، وجعلت في

يد المرتهن ، ثم اختلفا ، فقال الراهن : ما سلمتها إليك رهنا ، وانما استأجرتها ، أو

غصبتها منى ، أو استأجرها منى انسان وأنزلك فيها ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : الحكم فيه ، ان القول قول الراهن مع يمينه ، لان الأصل عدم الإذن

والرضا بتسليم ذلك رهنا .

259 - مسألة : إذا قال انسان لاخر : من رد مملوكي فله دينار ، هل يجوز

له اخذ الرهن على ذلك أم لا ؟ .

الجواب : إما بعد رد المملوك ، فيجوز اخذ الرهن عليه ، لأنه يأخذه على ما

قد استحقه ، واما قبل الرد فلا يجوز ، لان الرهن انما يؤخذ على ما يستحقه المرتهن ،

وقبل الرد لم يستحق شيئا ، ولا يجوز اخذ الرهن على ذلك .