جواهر الفقه — الصفحة ٦٦

إذا رهنه عصيرا " فانقلب في يده خمرا "

يظهر ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا ظهر بهذه الجارية حمل ، وولدت لأقل من ستة أشهر من

وقت الوطأ ، فان الولد مملوك ، ولا يلحق به ، لأنه لا يجوز ان يكون من الوطأ الذي

أقر به ، ونسب ولد هذه الجارية لا يثبت الا من وطأ يقربه ، من غير خلاف ، فان

ولدته لستة أشهر ، أو أكثر ، إلى تسعة أشهر ، كان الولد حرا ، وثبت نسبه منه ،

ورهن الجارية ثابت ، لا يخرج بذلك عنه عندنا .

249 - مسألة : إذا رهن عند غيره مملوكا ، فضربه المرتهن فمات ، هل تجب

عليه قيمته أم لا ؟

الجواب : إن كان الراهن اذن له في ضربه ، لم تجب عليه قيمته لأنه أتلفه

باذنه ، وان لم يكن الراهن اذن له في ضربه ، كانت عليه القيمة .

250 - مسألة : إذا رهن جارية ، وقبضها المرتهن ، هل له وطأها أم لا ؟

الجواب : لا يجوز له ذلك بغير خلاف ، لأنه ربما أحبلها ، فنقصت قيمتها ،

أو ماتت عند الولادة .

251 - مسألة : إذا كان الخمر مما لا يصح تملكها بغير خلاف ، فما

القول فيها ان رهنها فانقلبت في يد المرتهن خلا ، هل يصح مع ذلك رهنها أو لا

يصح فإن لم يصح ، فهل يكون ملكا للراهن أو للمرتهن أو لهما جميعا ؟

الجواب : إذا رهن خمرا لم يصح ذلك ، لان صحة الرهن تتبع الملك ،

والخمر ليست مملوكة ، ولا يصح رهنها ، فان رهنها وانقلبت خلا في يد المرتهن ،

كانت ملكا للذي انقلبت في يده خلا ، ولم يجز ان يكون ملكا للراهن ، ولا ان

يكون شريكا للاخر فيها ، لأنه لما رهنها ، لم يرهن ما هو ملك له ، فلا يصح عودها

إلى ملكه لما انقلبت خلا .

إذا رهنه عصيرا " فانقلب في يده خمرا "

252 - مسألة : إذا رهنه عصيرا فانقلبت في يد المرتهن خمرا ، هل يصح

بقائها رهنا أم لا ؟ فان قلت : يصح بقائها رهنا ، قيل لك : كيف يصح ثبوت

الرهن في الخمر ، وقد خرجت عن الملك ، وان قلت : لا يصح ، قيل لك : فما

القول إن عادت خلا ؟