جواهر الفقه — الصفحة ٦٣

إذا باع ثوبا وهرب المشتري قبل دفع الثمن إليه

235 - مسألة : إذا أمر انسان مملوكا لغيره بان يبتاع نفسه له من سيده ،

هل يصح ذلك أم لا ؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه لا يملك من نفسه شيئا فيكون وكيلا في

ذلك ولا غيره .

إذا قال اشتريت منك أحد هذه المماليك بكذا

236 - مسألة : إذا قال : اشتريت منك أحد هذه المماليك بكذا ، أو

أحدا من هذين المملوكين بكذا ، هل يصح ذلك أم لا ؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه مجهول .

إذا باع ثوبا وهرب المشتري قبل دفع الثمن إليه

237 - مسألة : إذا باع من انسان ثوبا أو عبدا وهرب المشتري قبل دفع

الثمن إلى البايع ، ما حكمه ؟

الجواب : إذا هرب هذا المشتري فلا يخلو من أن يكون هربه بعد حجر

عليه وتفليس ، أو لا يكون كذلك ، فإن كان بعد الحجر ، كان البايع مخيرا في

عين ماله بفسخ البيع ، وإذا لم يكن هربه بعد حجر ، أثبت البايع ذلك عند

الحاكم ، ثم ينظر الحاكم ، فان وجد لهذا المشتري مالا غير المبيع ، وفاه منه ، وان

لم يجد ذلك ، باع المبيع ووفاه في ثمنه ، وإن كان الثمن مساويا لما له برأ المشتري

من ثمن ما اشتراه ، وإن كان أقل من ذلك ، بقي الباقي عليه ، إذا رجع طالبه به ،

وإن كان أكثر ، يقدم الحاكم ، ويحفظه له ، فإذا عاد دفع إليه .

238 - مسألة : إذا كان لرجلين مملوكان ، لكل واحد منهما واحد

بانفراده ، فباعاهما من انسان بثمن واحد ، هل يصح ذلك البيع أم لا ؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لان هذا العقد بمنزلة عقدين ، لأنهما العاقدان ،

وثمن كل واحد منهما مجهول ، لأنه ينقسط على قدر قيمتهما ، وذلك مجهول ،

والثمن إذا كان مجهولا ، بطل العقد ، وليس يرجع علينا مثل ذلك في المملوكين

إذا كانا لواحد ، وباعهما بثمن معلوم ، لان ذلك يصح عندنا ، لأنه يكون عقدا

واحد ، وانما لم يصح الأول من حيث كانا عقدين ، فافترق الموضعان .