جواهر الفقه — الصفحة ٦٢

إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الثمن أو . . .

الجواب : لا يجوز ذلك بغير خلاف .

231 - مسألة : هل يجوز السلف في الجوهر مثل : اللؤلؤ والياقوت

والزبرجد والفيروزج والعقيق وما يجرى مجرى ذلك ، أم لا يجوز ؟

الجواب : لا يجوز السلف في ذلك ؟ لأنه ممن يتباين تباينا شديدا في صغر

وكبر وصفاء وتدوير وغير ذلك ، ولا ينضبط بصفة ، وما كان كذلك فلا يجوز

السلف فيه .

232 - مسألة : هل يجوز السلف في النبل المعمول ( 1 ) أم لا ؟

الجواب : لا يجوز السلف في ذلك ، لأنه من الآلات المجموعة من خشب

وحديد وريش وما يلف عليه أيضا ، ولا يمكن ضبط ذلك بصفة ، وما كان

كذلك ، فلا يجوز السلف فيه .

233 - مسألة : هل يجوز السلف في قصب السكر ، خرما ( 2 ) أو عددا ، أو

لا يجوز ذلك ؟

الجواب : لا يجوز السلف فيه على هذا الوجه ، لأنه يتباين في كبره

وصغره ، ولا ينضبط بصفة ، ولا يجوز السلف فيه الا وزنا .

إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الثمن أو . . .

234 - مسألة : إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الثمن ، أو قدر

المبيع ، أو في الاجل ، أو في مقداره ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : الحكم في ذلك ؟ ان القول في جميعه الا الثمن ؟ قول البايع مع

يمينه ، وفي الثمن ، قول المشتري مع يمينه ، ان لم تحضر لهما بينة ، لان البايع مدع على

المشتري في ذلك ، والمشتري مدعى عليه في الثمن ، فان اتفقا على الاجل وقدره

واختلفا في انقضائه : فقال المشتري : قد انقضى الاجل ، ووجب لي ما أسلفت

فيه ، وقال البايع : لم ينقض ذلك ، ولا وجب لك ما ذكرته ، كان القول ، قول

البايع مع يمينه ان لم يحضر بينة ، لان الأصل بقاء الاجل ، وعلى من يدعى انقضائه

البينة .

( 1 ) النبل : السهام العربية مجمع البحرين . ( 2 ) اي مجموعا ومشدودا بعضه إلى بعض .