جواهر الفقه — الصفحة ٦٠

إذا كان كافرا " وله أب مسلم فاشترى أباه المسلم

218 - مسألة : هل يجوز بيع الحمل في بطن أمه أم لا ؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى ، ولا يقدر على

تسليمه إلى المشتري ، ولا يعلم امكانه .

219 - مسألة : هل يجوز بيع الدابة ، على أنها تحمل ، أم لا ؟

الجواب : لا يجوز بيعها بهذا الشرط ، لأنه مما لا يعلمه .

220 - مسألة : إذا باع الدابة على أنها تحمل ، فوافق ذلك ، هل يكون

البيع ماضيا أم لا ؟ وهل يكون للمشتري الخيار أم لا ؟

الجواب : إذا وافق ذلك ، كان البيع ماضيا ، ولم يكن للمشتري خيار ،

لان الشرط قد حصل ، فإن لم تحمل كان مخيرا بين الامضاء والفسخ .

221 - مسألة : هل يجوز ان يبيع جارية أو بهيمة حاملة ، ثم يستثنى

الحمل لنفسه أم لا ؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لان الحمل يجرى مجرى عضو من أعضائها ، وكما

لا يجوز ان يبيعها ثم يستثنى عضوا منها ، فكذلك الحمل .

222 - مسألة : إذا كان كافرا ، وله أب مسلم ، فاشترى أباه المسلم ، هل

ينعتق عليه أم لا ؟

الجواب : لا ينعتق عليه ، لان الكافر لا يملك المسلم ، والعتق لا يكون الا

فيما يملك .

223 - مسألة : إذا اشترى شيئا ولم يقبضه ، ثم رهنه ، هل يصح ذلك

أم لا ؟

الجواب : يصح ذلك ، لأنه مالك له بالعقد .

224 - مسألة : إذا اشترى انسان من غيره مملوكا بقميص ، وقبض

المملوك ولم يسلم القميص وتلف ، وباع المملوك ، هل يصح له ذلك أم لا ؟

الجواب : يصح بيعه ، لأنه قد قبضه وانتقل ضمانه إليه ، وإذا باعه وسلمه

إلى المشتري ، وتلف القميص الذي في يد البايع ، انفسخ البيع ، ووجبت عليه

قيمة المملوك لبايعه ، لأنه غير قادر على اعادته بعينه ، فجرى مجرى المستهلك .