جواهر الفقه — الصفحة ٥٩

إذا باع شيئا وقبض ثمنه ثم ادعى أن فيما قبضه زيفا . . .

213 - مسألة : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال المشتري : بعني

هذين العبدين بمأة ، وقال البايع : بل هذا العبد بمأة . ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول في ذلك ، قول البايع مع يمينه ،

لقولهم ( ع ) : إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البايع ( 1 ) .

214 - مسألة : إذا ابتاع عبدا ، وعلم بعد ذلك أنه مأذون له في التجارة ،

وعليه دين ، هل يكون له خيار في رده أم لا ؟

الجواب : ليس له خيار في ذلك ، لان دين التجارة ، يكون في ذمته ، ولا

يتعلق برقبته ولا يباع فيه ، وانما يطالب به إذا أعتق ، وملك مالا ، وإذا كان

كذلك ، لم تلحق المشتري منه مضرة ، وإذا لم يلحقه ذلك ، لم يكن فيه له خيار .

215 - مسألة : إذا اشترى انسان من آخر ، مملوكين ، ووجد بهما عيبا ، غير أن

أحدهما مات ، هل يجوز له الرد أو الأرش ، وما الحكم في ذلك ؟

الجواب : لا يجوز له رد الباقي ، فاما الأرش فإنه يستحق ذلك ، لان رد

جميع ذلك لا يمكنه .

إذا باع شيئا وقبض ثمنه ثم ادعى أن فيما قبضه زيفا . . .

216 - مسألة : إذا باع من غيره شيئا ، وقبض ثمنه ، ثم ادعى على

المشتري فيما قبضه منه زيفا ( 2 ) ، وأنكر المشتري ذلك ، ما حكمه ؟

الجواب : إذا ادعى البايع ذلك ، كان القول ، قول المشتري مع يمينه ،

وكانت على المدعى ( 3 ) البينة ، لأنه يدعى عليه انه قبضه منه زيفا ، فعليه البينة

في ذلك ، الأصل انه قبضه جيادا .

217 - مسألة : إذا اشترى انسان مملوكا ، وقطع عنده طرف من أطرافه ،

ثم وجد به عيبا قديما ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : يجب لهذا المشتري الأرش ، فاما رده فلا يصح ، لان حكم الرد

هاهنا يسقط بالاجماع .

( 1 ) صحيح الترمذي ج 3 ص 570 كتاب البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان ح 1270 ( 2 ) درهم ريف : ردئ - مجمع البحرين - ( 3 ) وفي نسخة : على البائع