جواهر الفقه — الصفحة ٥٨

إذا باع شيئا بثمن في الذمة فقال . . .

قول المشتري ، وليس يلزمنا مثل ذلك مع بقاء المبيع ، لان القول حينئذ قول

البايع ، لأنه لو تركنا وظاهر الخبر ، لقلنا به . لكن المروى عن الأئمة صلوات الله

عليهم : ان القول قول البايع ( 1 ) ، فحملناه على أنه إذا كان مع بقاء السلعة ، وما

يرويه المخالف مما يقتضي الخلاف لما ذكرناه ، اخبار آحاد لا تقتضي علما .

إذا باع شيئا بثمن في الذمة فقال . . .

210 - مسألة : إذا باع انسان ( 2 ) غيره شيئا بثمن في الذمة ، فقال

البايع : لا أدفع المبيع حتى اقبض الثمن ، وقال المشتري : لا أدفع الثمن ، حتى

اقبض المبيع ، ما حكمهما في ذلك ؟

الجواب : إذا جرى الامر بين المتبايعين على ذلك ، وجب على الحاكم ان

يجبر البايع على دفع المبيع إلى المشتري ، ويسلمه إليه . ثم يأمر المشتري بعد ( 3 )

ذلك ، بدفع الثمن إلى البايع ، لان الثمن انما يستحق على المبيع ، فيجب تسليمه

أولا ، ليستحق الثمن عليه .

211 - مسألة : إذا باع عبدا مطلقا ، فخرج خصيا ، هل له الخيار أم لا ؟

الجواب : إذا خرج العبد المذكور خصيا ، كان للمشتري الخيار ، لان

مطلق العبد يقتضي سلامة الأعضاء والأطراف ، والخصي ليس كذلك ،

فللمشتري الخيار كما ذكرناه .

212 - مسألة إذا ادعى ( عمرو ) عبدا في يد ( زيد ) ، وأقام البينة بأنه

له اشتراه من ( زيد ) . وأقام زيد البينة انه له وانه هو الذي اشتراه من

( عمرو ) . ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : الحكم في ذلك ، ان البينة بينة الخارج ، وهو ( عمرو ) ،

لقولهم ( ع ) : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ( 4 ) والمدعى عليه هاهنا

هو ( زيد ) ، لان العبد في يده .

( 1 ) الوسائل ج 12 ص 383 ب 11 أبواب احكام العقود ح 1 - 2 ( 2 ) وفي نسخة : من غيره ( 3 ) وفي نسخة : ثم يأمن المشتري بعد ذلك يدفع به الثمن إلي البايع - وما في المتن هو أصح . ( 4 ) الوسائل ج 18 ص 171 ب 3 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ح 2 و 5