جواهر الفقه — الصفحة ٥٧

إذا اختلف البايع والمشترى في قدر الثمن . . .

عيبا ، يفتقر إلى دليل شرعي ، ولا دليل عليه في الشرع .

206 - مسألة : إذا اشترى جارية ، فوجدها مغنية ، أو عبدا فوجده

كذلك هل له الخيار فيه أم لا ؟

الجواب : لا خيار له فيه ، لان الأصل صحة العقد ، وعلى من يدعى على أن

ذلك عيب يقتضي الرد ، الدليل ، ولا دليل ، وأيضا فان العلم بالغناء غير

محرم ، وانما المحرم ، اظهار صنعته واستعماله ، وبالعلم لا يجب الرد .

207 - مسألة : إذا ابتاع مملوكا ثم قتله ، وعلم أنه كان معيبا ، هل له

الرجوع على البايع بالأرش أم لا ؟

الجواب : إذا كان ذلك العيب يوجب الرد ، كان له الأرش ، ومن

ادعى سقوطه ، كان عليه الدليل ، ولا دليل في الشرع عليه .

208 - مسألة : إذا كان له مملوك ، فجنى المملوك على غيره ، وباعه مولاه

بغير اذن من المجني عليه ، هل يصح بيعه أم لا ؟

الجواب : إذا كانت هذه الجناية توجب القود ، لم يصح بيعه ، لأنه قد باع

منه ما لا يملكه ، لان ذلك حق للمجني عليه ، وإن كانت توجب الأرش ، صح

بيعه ، لان رقبته سليمة من العيب ، وإذا التزم سيده الأرش عن الجناية ، صح

بيعه ، لأنه لا وجه بعد ذلك يفسده ، ومن ادعى فساده ، فعليه الدليل ، ولا دليل

على ذلك .

إذا اختلف البايع والمشترى في قدر الثمن . . .

209 - مسألة : إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن ، فقال البايع :

بعتك بمأة ، وقال المشتري : بخمسين ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إن كان المبيع قد تلف ، كان القول ، قول المشتري مع يمينه ،

وإن كان سالما ، كان القول ، قول البايع مع يمينه ، لان اجماع الطائفة على ذلك .

وأيضا قوله ( ص ) : البينة على المدعى واليمين على من أنكر ( 1 ) ، والمشتري مدعى

عليه وهو المنكر ، لأنهما قد اتفقا على العقد وانتقال الملك ، والمشتري معترف

بذلك ويذكر : ان الثمن خمسون ، والبايع يدعى عليه مأة ، فيجب ان يكون القول

( 1 ) مستدرك الوسائل ج 3 ص 199 ب 3 أبواب كيفية القضا ح 4