جواهر الفقه — الصفحة ٥٥

إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض

الجواب : عتق هذا المملوك صحيح ، لما روى عنهم صلوات الله عليهم من أن

المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره ( 1 ) وهذا المشتري قد تصرف في

المبيع بالعتق ، فيجب لزوم البيع له ، وإذا لزمه ، فقد تم عتقه عند تمام البيع .

197 - مسألة : إذا أكره المتبايعان ، أو واحد منهما على التفرق بالأبدان ،

على وجه يتمكنان أو أحدهما من الفسخ والخيار ، فلم يفعلا ذلك ولا أحدهما ،

هل يبطل بذلك خيارهما أم لا ؟

الجواب : يبطل خيارهما أو خيار أحدهما ، لأنه إذا كان متمكنا من الفسخ

والامضاء ، فلم يفعل حتى حصل الافتراق ، دل ذلك على الامضاء .

198 - مسألة : إذا باع مملوكين ، وشرط مدة الخيار ( 2 ) في واحد منهما ،

من غير تعيين ، ما الحكم فيه ؟

الجواب : الحكم في ذلك ، انه إذا لم يتعين من شرط الخيار فيه منهما ،

وأبهم ذلك ، كان البيع فاسدا ، لأنه مجهول بغير خلاف ، فان عين ذلك في

أحدهما ، ثبت الخيار فيما عين فيه ، وبطل فيما لم يعينه ، لان قوله ص : المؤمنون عند

شروطهم ، ( 3 ) يتناول ذلك ، لأنه شرط ، ومن ادعى بطلان ذلك ، فعليه الدليل .

199 - مسألة : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، هل ينقطع

الخيار أم لا ؟

الجواب : لا ينقطع الخيار ، لان الأصل ثبوته ، والقول بانقطاعه ، يفتقر إلى

دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .

200 - مسألة : إذا قال المشتري للبايع : بعني بكذا ، فقال البايع : بعتك

هذا ، هل ينعقد البيع أم لا ؟

الجواب : لا ينعقد البيع بذلك ، وانما ينعقد بان يقول له المشتري بعد

( 1 ) لاحظ الوسائل ج 12 ص 350 باب 4 من أبواب الخيار أحاديث الباب . ( 2 ) وفى نسخة : مدة من الخيار . ( 3 ) الوسائل ج 15 ص 30 ب 20 أبواب المهور ح 4 .