جواهر الفقه — الصفحة ٥٤

إذا باع بشرط الخيار ولم يعين أجلا ولا وقتا

192 - مسألة : إذا باع شيئا بشرط ، مثل أن يقول : بعتك إلى سنة أو

شهر ، فان رددت على الثمن ، والا فالمبيع لي ، هل يصح ذلك أم لا ؟

الجواب : هذا صحيح ، فإذا رد عليه المال ، وجب عليه رد الملك ، فان

جازت المدة ، ملك بالعقد الأول ، وانما كان كذلك لقوله ( ص ) : الشرط جائز

بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة ( 1 ) . ومن ادعى المنع من ذلك ،

فعليه الدليل ، ولا دليل عليه ، ولان اجماع الطائفة عليه أيضا .

193 - مسألة : إذا باع شيئا غير معين بثمن معين ، ولم يقبضه ، ولا قبض

الثمن ، وفارق البايع والمشتري ، من يستحقه منهما ؟

الجواب : المشتري أحق بهذا البيع إلى أن يمضى ثلاثة أيام ، فان مضت

ولم يحضر الثمن ، كان البايع أحق به بعد ذلك ، وهو مخير بين فسخ البيع ، وبين

المطالبة بالثمن ، لان اجماع الطائفة على ذلك .

إذا باع بشرط الخيار ولم يعين أجلا ولا وقتا

194 - مسألة : إذا باع غيره شيئا بشرط الخيار ، ولم يعين اجلا ولا وقتا ،

بل اطلق ذلك اطلاقا ، هل يصح له الخيار أم لا ؟

الجواب : الخيار يصح ثلاثة أيام ، فإذا مضت الثلاثة ، لم يكن له خيار ،

لان اجماع الطائفة عليه .

195 - مسألة : إذا شرط البايع على المشتري قبل العقد ان لا يثبت بينهما

خيار بعد العقد ، هل يصح ذلك الشرط أم لا ؟

الجواب : يصح ذلك ، ويلزم العقد بنفس الايجاب والقبول ، لان الأصل

جواز هذا الشرط ، ولا مانع يمنع منه ، وعموم الاخبار يتناوله ( 2 ) ، ومن ادعى

المنع منه ، فعليه الدليل .

196 - مسألة : إذا اشترى مملوكا ثم أعتقه في مدة الخيار ، ومضت هذه

المدة ، وتم البيع ، هل يصح هذا العتق أم لا ؟

( 1 ) ذكره ابن زهرة في الغنية ص 39 والجوامع الفقهية ص 587 ونقله الشيخ الأعظم الأنصاري عنه لاحظ مكاسب الشيخ ص 277 - في مبحث الشروط في ضمن العقد - ( 2 ) المؤمنون عند شروطهم الوسائل ج 15 ص 30 ب 20 أبواب المهور ح 4 .