جواهر الفقه — الصفحة ٥٣

إذا ملك الشفيع المبيع وانتزاعه من يد المشتري

باب مسائل تتعلق بالبيوع إذا باع شيئا والمشتري قد رآه قبل العقد ولم يره في حاله

باب مسائل تتعلق بالبيوع :

189 - مسألة : إذا باع الانسان شيئا ، كان المشتري قد رآه قبل العقد ،

ولم يره في حال العقد ، وكان مما يتلف أولا يتلف ، هل يصح بيعه أم لا ؟

الجواب : هذا البيع ماض إذا وجده المشتري كما رآه . فان خالف ذلك ،

كان مخيرا بين امضاء البيع وفسخه ، لقول الله سبحانه : ( وأحل الله البيع وحرم

الربا ) ( 1 ) ، فأباح ما يتناوله اسم البيع ، وهذا بيع ، والمنع منه يحتاج إلى دليل ،

ولا دليل في الشرع عليه .

190 - مسألة : إذا باع شيئا على أن يسلمه إلى ستة أشهر ، هل يصح هذا

البيع أم لا ؟

الجواب : هذا البيع صحيح ، للآية التي تقدم ذكرها ، ولان المنع منه ،

يفتقر إلى دليل .

إذا ملك الشفيع المبيع وانتزاعه من يد المشتري

191 - مسألة : إذا ملك الشفيع المبيع ، وانتزعه من يد المشتري ، هل له

خيار المجلس أم لا ؟

الجواب : ليس له خيار المجلس ، لان هذا الخيار انما يثبت بالبيع ( 2 )

والشفيع انما يأخذ ذلك بالشفعة ، لا بالبيع ، والحاق ذلك بالبيع ، يفتقر إلى

دليل ، ولا دليل شرعي عليه .

( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) وفى نسخة : في البيع .