جواهر الفقه — الصفحة ٤٠

إذا مات وكانت حجة الاسلام قد وجبت عليه وعليه دين

لكونه محرما ، فعليها البينة . ولا يجب عليه ذلك ، لأنها مقرة بالعقد له ، وادعت

عليه ما يبطله ، وهي مفتقرة في دعواها إلى البينة ، ومتى ادعت المرأة انها كانت

محرمة ، وأنكر الرجل ذلك ، كان الحكم ما تقدم ، فان قال الرجل : كنت محرما ،

وقالت المرأة : بل كنت محلا ، كانت على الرجل البينة ، لأنه مقر لها بالعقد ،

ومدع لما يفسده ، ليسقط عن نفسه صداق النكاح ، وغيره من مستحقات العقد .

135 - مسألة : إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما ، هل يصح ذلك

أم لا ؟

الجواب : لا يجزى ذلك عنهما جميعا ، ولا عن واحد منهما ، لان حجة واحدة

لا تجوز عن اثنين ، فان حج عن أحدهما ، فليس الواحد أولي بها من الأخر ، لأنهما

جميعا استأجراه ليحج عنهما ، فان أفرد أحدهما بالحجة لم تصح ، لما ذكرناه ، فان

أراد الأجير نقلها إلى نفسه لم يصح ، لأنه ما نواها عن نفسه ، ونقلها لا دليل عليه .

136 - مسألة : إذا أحرم قبل الميقات ، وأصاب صيدا ، هل يجب عليه

جزاء أو قيمته ، أو لا يجب عليه شئ ؟

الجواب : لا يجب عليه شئ ، لان احرامه وقع من غير الميقات ، ومن

شرط صحته ان يقع من الميقات .

137 - مسألة : إذا استأجر وهو صحيح متمكن من ينوب عنه في حجة

الاسلام ، هل تكون هذه مجزئة عنه أم لا ؟

الجواب : لا تجزى هذه الحجة عنه ، لان الاجماع حاصل على ذلك .

138 - مسألة : إذا مات وكانت حجة الاسلام قد وجبت عليه ، وعليه

دين ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إن كان ما خلفه فيه الكفاية للجميع ، حج عنه ، وقضى عنه

الدين أيضا ، فان فضل بعد ذلك شئ كان ميراثا ، وان لم يفضل من ذلك

شئ ، فلا ميراث ، وإن كان ما خلفه لا يتسع لذلك ، قسم بينهما ، لأنهما دينان قد

وجبا عليه ، وليس أحدهما أولي من الأخر ، وان قلنا : بتقديم الحج ، لان حق الله

سبحانه أولي من حق غيره ، كان جائزا .