جواهر الفقه — الصفحة ٣٢

إذا كان العبد لاثنين كيف تكون فطرته

هل عليه في ذلك زكاة أم لا ؟

الجواب : لا زكاة عليه في ذلك ، لأنه بالنذر قد خرج بعض النصاب

بذلك قبل ان يحول الحول عليه من ملكه ، ولما حال الحول عليه ، لم يحل وهو

مالك لجميع النصاب .

105 - مسألة : إذا كان عنده مأتان ، وحال الحول عليهما ، ووجبت

الزكاة عليه فيهما ، فتصدق بجميعهما ، هل سقط عنه فرض الزكاة أم لا ؟

الجواب : لا يسقط ذلك عنه فرض الزكاة عليه فيهما ، لان اخراج الزكاة

عبادة وقربة ، ويفتقر في اخراجها كذلك إلى نية الوجوب ، واخراجها على وجه

المقدم ذكره متعر من نية الوجوب ، فلا يكون ذلك مجزيا عنه .

106 - مسألة : إذا كان للانسان مملوك غائب يعلمه حيا ، هل تجب عليه

فطرته أم لا ؟

الجواب : الفطرة عنه تلزم سيده ، لان الخبر وارد عن النبي صلى الله عليه وآله باخراجها عن نفسه وعن مملوكه ( 1 ) والخبر يتناول ذلك .

إذا كان العبد لاثنين كيف تكون فطرته

107 - مسألة : إذا كان العبد لاثنين ، هل تجب عليهما جميعا الفطرة عنه

أم لا

الجواب : يجب عليهما ذلك بحصة ما لكل واحد منهما منه ، لان الأخبار الواردة

في ذلك تتضمن باخراج الانسان عن عبده ، وهي عامة في ذلك ( 2 ) ،

وأيضا فالاحتياط يقتضيه .

( 1 ) الوسائل ج 6 ص 227 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة أحاديث الباب . ( 2 ) الوسائل ج 6 ص 228 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة أحاديث الباب . وقال المحقق في المعتبر ج 2 ص 600 : لو كان عبد بين اثنين فزكاته عليهما وبه قال الشافعي واحمد . . . لنا ما رووه عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة على كل حر وعبد ممن يمونون .