جواهر الفقه — الصفحة ٣٠

إذا وجبت عليه زكاة . . . ولم يكن في بلده مستحق

كذلك بالغا ما بلغ المال وبقى منه ما بقي .

95 - مسألة : إذا كان عنده من المواشي ما يبلغ النصاب ، فغصب

ذلك ، ثم عاد إليه قبل حول الحول ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، استأنف بها الحول ، سواء كانت

عنده سائمة وعند الغاصب معلوفة ، أو كانت عنده معلوفة وعند الغاصب سائمة ،

لأنه يراعي في المال امكان التصرف فيه طول مدة الحول ، وهذا غير متمكن من

ذلك .

إذا كان في بلاد الشرك وله مال في بلاد الاسلام

96 - مسألة : إذا كان المكلف في بلاد الشرك ، وله مال في بلاد

الاسلام ، هل تجب عليه زكاة أم لا ؟

الجواب : لا تجب عليه زكاة ، فان زكاه سنة واحدة استحبابا ، كان جائزا

وان مرت عليه سنون ، لان امكان التصرف فيه غير حاصل له . ولقولهم ( ع ) :

لا زكاة في المال الغائب . ( 1 )

إذا وجبت عليه زكاة . . . وحملها إلى بلد آخر

97 - مسألة : إذا وجبت عليه زكاة ، وتمكن من الأداء ، وكان في بلده

مستحق لها ، فحملها إلى بلد آخر وهلكت ، هل يجب عليه ضمانها أم لا ؟

الجواب : عليه ضمانها ، لان اجماع الطائفة عليه ، ولأنه بالتمكن من الأداء

وحصول المستحق به يلزمه الضمان .

إذا وجبت عليه زكاة . . . ولم يكن في بلده مستحق

98 - مسألة : إذا وجبت عليه زكاة ، وتمكن من الأداء ، ولم يكن في

بلده من يستحقها ، وحملها إلى بلد آخر وهلكت ، هل يجب عليه ضمان أم لا ؟

الجواب : لا ضمان عليه ، لان اجماع الطائفة عليه ، ولأنه مع عدم المستحق

غير متمكن من الأداء .

99 - مسألة : ما يتولد من الغنم والظبي ، هل فيه زكاة أم لا ؟

الجواب : إذا كان ما يتولد من ذلك يسمى غنما كانت فيه الزكاة ، لان

رسول الله ( ص ) قال : في سائمة الغنم الزكاة ( 2 ) ، وهذا الاسم يتناول ذلك

( 1 ) الوسائل ج 6 ص 61 ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة أحاديث الباب . ( 2 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 100 .