جواهر الفقه — الصفحة ٢٠

إذا صلى واقفا على طرف الحائط . . .

الجواب : هذه الصلاة غير صحيحة ، لأنها تصرف في الملك الذي يعلم أن

صاحبه يكره تصرف غيره فيه ، ولا يختاره . ( 1 ) والصلاة تصرف فيه بغير شبهة .

ولا يلزمنا على هذا فساد الصلاة في أراضي القرى والبساتين وما أشبه ذلك ،

لان العادة جارية بان مالك ذلك لا يكره من أحد الصلاة فيه . فان قيل : فلو

نهاه عن الصلاة في موضع معين ، أو في الجميع ، ما يكون حكمه ؟

قلنا : إذا كان الامر على ذلك ، فالأصل يقتضي انه ان صلى بعد نهيه ،

ولم يكن الوقت يضيق عليه ، لم تصح صلاته ، الا انه يبعد ان ينهى مالك الحقوق

أو أراضي الضيعة غيره عن ذلك .

54 - مسألة : إذا كان محبوسا في مكان مغصوب ، ولا يمكنه الخروج

منه ، هل تجوز صلاته فيه أم لا ؟

الجواب : صلاته فيه جائزة ، لأنه مضطر إلى ذلك بفقد التمكن من

الخروج منه

55 - مسألة : إذا نهاه المالك عن المقام في ملكه ، وتشاغل بالخروج في

طريقه وصلى ، هل تصح هذه الصلاة أم لا ؟

الجواب : هذه الصلاة لا تصح إذا كان الوقت متسعا ، فإن كان قد تضيق

كانت جائزة ، لأنه انما قدم فرض الله تعالى على فرضه ، مع تشاغله بالخروج ، لأنه

مضطر إلى ذلك مع تضيق الوقت ، ومع اتساعه فهو غير مضطر ، فلا تصح صلاته ،

ويجب عليه تقديم الخروج ثم يصلى بعده .

56 - مسألة : إذا اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة ، هل تكون صلاته

صحيحة أم لا ؟

الجواب : إذا اضطر إلى الصلاة ، كانت صلاته صحيحة ، بان يصلى

مستلقيا على ظهره ، ليكون مستقبلا للبيت المعمور الذي في السماء ( 2 ) .

57 - مسألة : إذا صلى واقفا على طرف الحائط بحيث لا يبقى مقابله جزء

( 1 ) في نسخة : ولا يجتازه . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 248 ب 19 أبواب القبلة ح 2 .