جواهر الفقه — الصفحة ٧

إذا كان معه إناء ان ووقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه أيجوز له الطهارة . . .

صار كرا ، انهما ماءان ، محكوم بنجاستهما على الانفراد . فمن ادعى طهارة أحدهما أو

طهارتهما مع الاجتماع ، فعليه الدلالة . وقد دللنا نحن على ما ذكرناه بما فيه كفاية ،

بحسب ما يحتمله هذا الموضع .

فبطل ما عول عليه ثم يقال له : وهذا الماء انما حكم بنجاسته مع انفصال

بعضه من بعض ، فمن أين لك ، انه إذا كان متصلا ، وغير متصل انه يبقى

كذلك ؟

فان قال : إذا كان محكوما بنجاسته ، وجب ان يحكم فيه بذلك وإن كان

متصلا ، قيل له : ما زدت على ما ادعيته ، وهو الذي سئلت عنه . ثم يلزمك

على ذلك أن يكون البعض الذي لاقته نجاسة لو انفصل وتميز بالنجاسة عن

الباقي ، ان يحكم بطهارته ، ولا يحكم بنجاسته ، لأنا نقول لك : وهذا ماء قد بلغ

كرا محكوم بطهارته . فمن ادعى نجاسته ، فعليه الدليل .

فان قلت : الدليل عليه ، انه ماء نقص عن كر ، وقد لاقته نجاسة ، فيجب

كونه نجسا . قلنا لك : وهذا ماء قد بلغ كرا ، فإن كان قد لاقته نجاسة ، فيجب

كونه طاهرا ، لا سيما ومن قولك الذي تركناك عليه ، وما علمنا رجوعك عنه ،

ان النجاسة إذا وقعت في كر من ماء لم يتغير بها أحد أوصافه لا تنجسه ، لأنها تكون

مستهلكة . وعلى هذا أيضا يلزمك ما ذكرناه في البعضين من الماء ، إذا كان

أحدهما نجسا ، والاخر طاهرا واجتمعا فصارا كرا . وفيهما إذا كانا نجسين وجمعا

حتى صارا كذلك . ولولا أن سائلا سأل في أن نبسط الكلام في هذه المسألة

بعض البسط ، لما انتهينا فيه إلى هذا الحد ، لان المقصود في هذا الكتاب غيره .

إذا كان معه إناء ان ووقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه أيجوز له الطهارة . . .

2 - مسألة : إذا كان مع المكلف إناءان ، ووقع في أحدهما نجاسة ولم

يعلمه بعينه ، أيجوز له الطهارة بشئ منهما أم لا ؟

الجواب : لا يجوز استعمال واحد منهما ، لأنه لا يأمن ان يكون النجس هو

الذي استعمله أولا ، فيكون مؤديا للطهارة بالماء النجس ، وهذا لا يجوز .

وإن كان هو المستعمل ثانيا ، كان قد صلى وعلى جسده نجاسة لم يزلها .

وهذا أيضا لا يجوز . وعلى الوجهين جميعا يكون مؤديا للصلاة بغير يقين من براءة