جواهر الفقه — الصفحة ٢٦٩

رجل قيد عبده بقيد حديد وحلف أن لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق بوزنه

هو أعلى درجة .

ويجري أولاد الأخت إذا انفردوا بالميراث مجرى أولاد الأخ إذا انفردوا به .

المسألة الخامسة والستون : الحائض إذا مضت سبعة أيام وطهر الموضع من أذى ،

هل يجوز للرجل وطئها قبل غسل رأسها وبدنها أم لا ؟

الجواب : إذا انقطع دم الحائض ونقي الموضع من الصفرة والكدرة ، جاز لزوجها أن

يطأها وان لم تغسل .

ولا فرق في ذلك بين أن يكون انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ، بخلاف ما يقول

أبو حنيفة ، لأنه يوافقنا في جواز الوطي عند انقطاع الدم وان لم يقع الغسل ، الا أنه يفرق

بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ، فيجوز الوطي إذا كان الانقطاع في أكثر الحيض ،

ولا يجوز إذا كان لأقله .

المسألة السادسة والستون : الخمس مفروض لآل الرسول وعليهم ( 1 ) في الغنيمة في

بلاد الشرك ، أم في جميع المكاسب والتجارة والعقار والزرع ، أو لم يجب ذلك منهم ( 2 ) في

هذا العصر ؟

الجواب : الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك .

وهو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن والكنوز ويستخرج من البحار . ويجب أيضا في

كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والكفاية من طول

سنة على الاقتصاد .

وسهم الله تعالى الذي أضافه إلى نفسه ، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله

وهذان السهمان بعد الرسول للامام القائم مقامه ، مضافا إلى سهم الامام الذي يستحقه

بالقربى وباقي السهام ليتامى آل محمد عليهم السلام ولمساكينهم وأبناء سبيلهم .

فكأنه يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام عليه السلام ، وثلاثة منها لآل الرسول

عليه وعليهم السلام . وهذا الحق انما جعل لهم عوضا عن الصدقة ، فإذا منعوه في

بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق والله الموفق للصواب .

تمت المسائل وأجوبتها والله ولي الحمد والتوفيق .

1 - ظ : عليهم السلام . 2 - ظ : لهم .