جواهر الفقه — الصفحة ٦

باب في مسائل تتعلق بالطهارة الماء النجس الذي أقل من الكر إذا تمم بطاهر وصار كرا هل يكون طاهرا . . . ؟

منه ، ولا خلاف بيننا في أن هذا البعض لو كان منفصلا من باقي ماء الكر لحكمنا

بنجاسته ، وإذا كان متصلا به لم نحكم بنجاسته .

وإذا كان هكذا ، فلا فرق حينئذ بين ان يكون الماء الذي ذكرناه انه

نجس متصلا به ، وبين ان يكون منفصلا عنه ثم يتصل ، في أنه يجب ان لا يحكم له

بنجاسته مع الاتصال بما ذكرناه .

فان قيل : أليس الفرق بين ذلك : ان البعض الذي خالطته نجاسة وهو

من جملة الكر ، لم نحكم له بالنجاسة ، والمنفصل منه ، قد حكمنا بنجاسته ، فيجب

ان يبقى على ما كان عليه مع الاتصال بباقي الكر ؟

قلنا : هذا ليس بشئ ، لأنه لو وجب في هذا الماء ان يبقى على حكم

النجاسة من حيث حكمنا بنجاسته وإن اتصل بباقي ماء الكر ، لوجب في البعض

الذي لاقته النجاسة ، وهو من جملة ماء الكر ، ان يبقى على حكم الطهارة ، من

حيث حكمنا بطهارته وان انفصل وتميز لنا بالنجاسة من باقي ماء الكر ، وهذا لا

يقوله منا أحد .

فكما انا مع الاتصال لا نحكم بنجاسته ، ومع الانفصال والتمييز بالنجاسة

نحكم بنجاسته فكذلك ما ذكرناه . على أنه لو لم تكن الفائدة في ذلك ما

ذكرناه ، لم يكن لقولهم ( ع ) : ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) ( 1 ) معنى يعول

عليه .

وقد كان الشيخ الإمام أبو جعفر : محمد بن الحسن الطوسي ( ره ) يذهب

إلى نجاسة هذا الماء ، وربما مال في بعض الأوقات إلى القول بطهارته ( 2 ) لأنه

كان يقول : القول بطهارته قوى ، لان الفائدة في قولهم ( ع ) : ( إذا بلغ الماء كرا لم

يحمل خبثا ) ان لم يكن متى صار كرا لم يحكم بنجاسته ، لم يكن له معنى ، وكان

يستدل على نجاسته بان يقول : هذا الماء محكوم بنجاسته على الانفراد ، وكذلك

البعضان إذا كانا نجسين ، وأحدهما منفصل من الأخر ، حتى إذا جمع بينهما

( 1 ) المستدرك ج 1 ص 27 ب 9 أبواب الماء المطلق ح 6 ( غير أنه عن النبي ( ص ) ) . ( 2 ) لاحظ المبسوط ج 1 ص 7 .