جواهر الفقه — الصفحة ٢٤٦

رجل قيد عبده بقيد حديد وحلف أن لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق بوزنه

( يعنى انه غير مضطر وان ارادته غير واقعة تحت إرادة أخرى ، بل هي الإرادة العليا

التي ان رأى صلاحا فعل ، وان رأى فسادا لم يفعل ، باختيار منه تعالى ) بدليل انه

ترك ايجاد بعض الموجودات في وقت دون وقت ، مع علمه وقدرته - على كل

حال - بالسوية . ولأنه نهى وهو يدل على الكراهة .

( مسألة 13 ) انه تعالى واحد ، بمعنى انه لا شريك له في الألوهية ، بدليل

قوله ( قل هو الله أحد ( 4 ) ) ، ولأنه لو كان له شريك لوقع التمانع ، ففسد النظام ،

كما قال : ( لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ( 5 ) ) .

( مسألة 14 ) الله تعالى غير مركب من شئ ، بدليل انه لو كان مركبا

لكان مفتقرا إلى الأجزاء ، والمفتقر ممكن .

( مسألة 15 ) الله تعالى ليس بجسم ، ولا عرض ، ولا جوهر ، بدليل انه لو

كان أحد هذه الأشياء لكان ممكنا مفتقرا إلى صانع ، وهو محال .

( مسألة 16 ) الله تعالى ليس بمرئي بحاسة البصر في الدنيا والآخرة ، بدليل

انه تعالى مجرد ، ولان كل مرئي لابد ان يكون له الجسم والجهة ، والله تعالى منزه

عنهما ولأنه تعالى قال : ( لن تراني ( 6 ) ) وقال : ( لا تدركه الابصار ) .

( مسألة 17 ) الله تعالى ليس محلا للحوادث ، والا لكان حادثا ، وحدوثه

محال .

( مسألة 18 ) الله تعالى لا يتصف بالحلول ، بدليل انه يلزم قيام الواجب

بالممكن وذلك محال .

( مسألة 19 ) الله تعالى لا يتحد بغيره ، لان الاتحاد صيرورة الشئ واحدا

من غير زيادة ونقصان ، وذلك محال ، والله لا يتصف بالمحال .

( مسألة 20 ) الله تعالى منفي عنه المعاني والصفات الزائدة ، بمعنى انه ليس

عالما بالعلم ، ولا قادرا بالقدرة ( بل علم كله ، وقدرة كلها ) ، بدليل انه لو كان

كذلك لزم كونه محلا للحوادث لو كانت حادثة ، وتعدد القدماء لو كانت قديمة ،

وهما محالان ، وأيضا لزم افتقار الواجب إلى صفاته المغايرة له ، فيصير ممكنا ، وهو

ممتنع .