جواهر الفقه — الصفحة ٢٣٤

إذا كان في يده دار نازعها اثنان فقال زيد انها لي و . . .

الجواب : إذا كانت لمدعي هذه الدار بينة ، سلمت إليه ، وان لم تكن له

بينة ، احتاط عليها الحاكم لصاحبها ، فإذا أحضر وأثبت البينة بأنها له ، سلمها

إليه ، ولا يجوز ان يترك في يد الذي أقر بها ( لزيد ) ، لأنه لا يدعيها لنفسه ، ولا

يترك أيضا في يد المقر له بها ، لأنه أنكرها ولم يقبلها وردها ، ولا يجوز ان يترك في

يد الذي ادعاها بمجرد دعواه ، لأنه لا بينة له بها ، ولأنه لو سلمت إليه بغير بينة ،

لكان تسليما للحق إلى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة ، وهذا باطل بغير شبهة .

812 - مسألة : المسألة بعينها ، وأقر ان الدار لمن لا يعرف ، ما الحكم في

ذلك ؟

الجواب : إذا أقر بها لمن لا يعرف ، لا يلتفت إلى اقراره بذلك ، وقيل له :

ان أقررت بها لمعروف ، كانت الخصومة معه فيها دونك ، فإن لم يفعل ، حلف

المدعى لها مع بينة بها واستحقها ، فان عاد وأقر بها لنفسه ، لم يلتفت إلى هذا

الاقرار ، لأنه قد تقدم منه نفيها عن نفسه باقراره بها لغيره .

إذا كان في يده دار نازعها اثنان فقال زيد انها لي و . . .

813 - مسألة : إذا كانت في يد انسان دار ، نازعها ( 1 ) اثنان : ( زيد )

و ( عمرو ) ، فقال ( زيد ) لمن هي في يده : هذه الدار التي هي في يدك ، لي

وملكي ، أودعتكها . وقال ( عمرو ) لمن هي في يده : هذه الدار التي في يدك لي

وملكي آجرتكها . وأثبت كل واحد من ( زيد ) و ( عمرو ) بينة بما ادعاه ، ما

الجواب في ذلك ؟

الجواب : إذا أثبت كل واحد من ( زيد ) و ( عمرو ) بينة بما ادعاه من

ذلك ، أقرع بينهما ، فمن ظهرت القرعة له سلمت إليه الدار .

814 - مسألة : إذا كانت في يد انسان دار ، فقال له آخر : هذه الدار لي

غصبتنيها ( 2 ) وقال له آخر : هذه الدار التي في يدك هي لي ، أقررت لي بها ،

وأثبت كل واحد منهما بينة بما ادعاه ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : هذه الدار يحكم بها للمغصوب منه ، لان البينة شهدت له

( 1 ) وفى نسخة : فادعاها بدل ( نازعها ) ( 2 ) وفى نسخة : غصبتني عليها .