جواهر الفقه — الصفحة ٢٢٢

إذا حفر البئر في طريق المسلمين . . . فوقع فيه

دية الثالث ، وعلى الثالث الدية كلها بكمالها للرابع ، لأنه لم يجن على أحد ، وانما

هلك بجناية من تقدمه عليه ، فان ازدحموا على الزبية فسقط هذا الواحد بتدافعهم

وازدحامهم ، كانت الدية على جميع من حضر ، لأنهم قد اشتركوا في دفع من

سقط ، للأول ربع الدية لأنه سقط من فوقه ثلاثة ، وللثاني ثلث الدية ، لأنه سقط

من فوقه اثنان ، وللثالث نصف الدية ، لأنه سقط من فوقه واحد ، وللرابع الدية

الكاملة .

769 - مسألة : إذا ضرب انسان بطن ذمية حامل ، فأسلمت بعد

الضربة ، ثم أسقطت جنينا ميتا . وكان الضرب ، وهي وجنينها ذميتان ، وكان

الاسقاط ، وهي وجنينها مسلمان ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا أسقت الجنين كذلك وجبت ديته على الضارب مأة دينار ،

لان الجناية إذا وقعت وهي مضمونة ، ثم سرت إلى النفس ، كان الاعتبار في الدية

بحالة الاستقرار ، ويجرى ذلك مجرى عبد ( 1 ) قطع انسان يده ، ثم أعتق بعد القطع

وسرى إلى نفسه ، وتكون فيه دية حر ، لأن الاعتبار في ذلك بحال الاستقرار .

770 - مسألة : إذا ضرب انسان بطن مملوكة حامل ، وأعتقت بعد

الضرب ، ثم ألقت الجنين ميتا ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : عن هذه المسألة ، مثل الجواب عن المسألة المتقدمة لها سواء ، في أنه

يجب في الجنين مأة دينار ، لأن الاعتبار بحال الاستقرار ، وقد قدمناه .

771 مسألة : إذا قطع انسان يدي مملوك ، واعتق بعد القطع ، ثم اندمل

حال الحرية ، ما الذي يجب فيه ؟

الجواب : الذي يجب فيه ديته وهو مملوك ( 2 ) ، لأن الاعتبار هاهنا بحال

الجناية ، لأنها لا تسرى إلى النفس ولا غيرها ، ولهذا لم يعتد بحال الاندمال ،

وأيضا فإنها إذا اندملت لم تزد على ما وجب بالجناية شيئا ، وانما يستقر الاندمال

ما كان وجب بالجناية ، فلذلك كان الاعتبار بحال الجناية كما ذكرناه .

( 1 ) وفى نسخة : يجرى مجرى عبد غير . ( 2 ) وفى نسخة : قيمته بدل ( ديته ) .