جواهر الفقه — الصفحة ٢١٨

إذا كان واقفا " فجاء آخر فصدمه فماتا جميعا "

كما ذكرناه في الجالس في الطريق ، لان الفرق بينهما ، ان الجالس في الطريق

والعاثر به ، مات كل واحد منهما بسبب انفرد به صاحبه ، وليس كذلك

المتصادمان ، لأنهما ماتا جميعا من سبب اشتركا فيه ، فلا تجرى هذه المسألة مجرى

الأولى .

756 - مسألة : إذا كان رجل واقفا ، فجاء آخر فصدمه ، فماتا جميعا ، ما

الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا كان هذا الرجل واقفا فجائه آخر فصدمه ، وماتا جميعا ،

كانت دية الواقف على عاقلة الذي صدمه إذا لم يكن له مال ، فإن كان له مال

كانت هذه الدية في ماله ، وإن كان المصدوم واقفا في ملكه أو في موضع آخر

واسع كالصحراء أو الطريق الواسع ، فدية الصادم هدر ، لأنه إن كان في ملكه ،

فقد فرط الصادم بدخوله إلى ملكه ، وإن كان واقفا في الموضع الواسع ، فله الوقوف

فيه ، فإذا كان له ذلك ، كانت دية الصادم هدرا ، فإن كان انحرف الواقف ،

فوافق انحرافه الصدم ، ووقع الصدم والانحراف معا فماتا جميعا ، كان على كل واحد

منهما نصف دية الأخر ، لأنه مات من جنايته على نفسه ، فجناية الأخر عليه ، لان

الانحراف فعل منه ، وإن كان الواقف واقفا في طريق المسلمين - ضيق - فصدمه

الأخر فيه ، فماتا معا ، كانت دية الصادم مضمونة ، لأنه تلف بسبب فرط فيه

الواقف ، لأنه وقف في موضع ليس له الوقوف فيه .

757 - مسألة : إذا كان قوم في سفينة ، فخافوا الغرق والهلاك ، فالقوا

بعض ما فيها للتخفيف وطلب السلامة ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا كان بعض من في السفينة القى متاع نفسه ، فلا ضمان على

أحد في ذلك ، الا ان يكون أحدهم أو جميعهم قالوا له : الق متاعك وعلينا

ضمانه ، فان الضمان عليهم في ذلك ، وإن كان القى مال غيره في البحر بغير أمر

صاحبه ، فعليه ضمانه ، لأنه متلف به لمال غيره بغير اذنه ، فإن كان واحد منهم

قال لبعض أصحاب المال :

الق متاعك لتخف علينا السفينة ، فقبل منه وألقى متاعه في البحر