جواهر الفقه — الصفحة ٢١٥

إذا قطع يد رجل وفيها ثلاث أصابع سالمة واثنان . . .

قبل موت المجني عليه ، فهل تكون نفسه قصاصا من نفس المجني عليه أم لا ؟

الجواب : لا تكون نفسه قصاصا عن نفس المجني عليه ، بل تكون هدرا ،

لان السراية حصلت قبل وجوب القصاص عليها ، ثم لو قلنا بأنها تكون قصاصا ،

لكان هذا سلفا في القصاص ، والسلف في ذلك لا يجوز .

746 - مسألة : إذا جرح رجل رجلا ، ثم إن المجروح قطع من مكان

الجرح لحما ، ثم سرى إلى نفسه فمات ، هل يجب فيه القود أم لا ؟

الجواب : لا يجب في ذلك القود ولا يقطع بقطع اللحم من مكان الجرح

لان المجروح هلك من عمدين : الواحد منهما مضمون ، وهو الأول ، والاخر هدر ،

وهو قطع اللحم ، وهذا يجرى مجرى مشاركة الانسان في قتل غيره أو من جرحه

غيره وجرح نفسه .

إذا قطع يد رجل وفيها ثلاث أصابع سالمة واثنان . . .

747 - مسألة : إذا قطع رجل يد رجل ، وكان في هذه اليد ثلاث أصابع

سالمة ، واثنان شلاوين ، وكانت يد القاطع وأصابعه كلها سالمة من الشلل ، هل

يجب في ذلك قود أم لا ؟

الجواب : لا قود في ذلك على القاطع ، لان المعتبر عندنا في القود ، بالتكافؤ

في الأطراف ، وما فيه شلل من ذلك لا يكافئ الصحيح السالم منها ، ولو اختار

القاطع قطع يده ، بدلا من اليد التي قطعها ، لم يجز قطعها بها ، لان القود إذا لم يجب

في الأصل ، لم يجز استيفاؤه بالبدل ، ألا ترى ان الحر لو قتل عبدا ، ثم اختار هذا

القاتل ومولاه ان يقتل به ، لما جاز قتله به ، وليس بعد ما ذكرناه الا ثبوت

القصاص في الأصابع السليمة ، فان عفا عن القصاص ، كان له ان يأخذ عن

السليمة ثلاثين من الإبل ، ويأخذ من الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين .

748 - مسألة : إذا قطع رجل لرجل آخر يدا كاملة الأصابع ، ويد هذا

القاطع ينقص إصبعين ، كيف الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا اختار المجني عليه العفو واخذ دية اليد بكمالها ، كان له

ذلك ، لأنه انما يأخذ دية يده ، ويده كاملة . وان أراد القصاص ، كان له ذلك

في الموجود ، ويأخذ دية المفقود ، وهو الإصبعان ، وفيهما عشرون من الإبل ، الا ان