جواهر الفقه — الصفحة ١٩٠

إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن

فان قالت : أردت الوجه الثالث ، الذي هو الجحود والنفي ، فالحد قد

وجب على الزوج بقذفه الا ان يسقط بالبينة أو باللعان ، والمرأة ما أقرت بالزنا

ولا بقذف ، فلا يجب عليها حد زان ولا حد قذف ، فان صدقها زوجها على

ذلك ، كان عليه الحد الا ان يسقطه بالبينة ، وان أكذبها وقال : انها أرادت

القذف ، كان القول قولها مع يمينها ، فإذا حلفت سقطت دعواه ، وان نكلت عن

اليمين رددناها عليه ، فان حلف تحقق عليها بيمينه الاقرار بالزنا ، وقذفها له ويسقط

عنه حد القذف ، ويجب عليها حد القذف الا انه لا يلزمها حد الزنا ، لأنه لا يجب

بالنكول أو اليمين .

670 - مسألة : إذا كان لرجل أربع زوجات ، فقذفهن ، ووجب عليه

الحد ، وكان له ان يسقطه باللعان ، فهل يلاعن جميعهن في حال واحدة ، أو

يلاعنهن مفردات ؟

الجواب : إذا قذف الأربع ، لم يجز له ان يلاعنهن دفعة واحدة ، بل يلاعن

كل واحدة منهن مفردة ، لان اللعان بيمين ، واليمين لا يصح في حق جماعة ان

يتداخل ، بغير خلاف .

671 - مسألة : المسألة بعينها ، ولم يقع منهن رضا بان يبتدأ بواحدة منهن

في اللعان وتشاححن في ذلك ، ما الحكم فيه ؟

الجواب : إذا لم يحصل الرضا ممن يتقدم في اللعان ، وحصلت المشاحة في

ذلك ، أقرع بينهن فمن خرج اسمه منهن ابتدأ بملاعنتها .

إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن

672 - مسألة : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، ولم يلاعن ، وحد على

ذلك ، ثم قذفها بذلك الزنا ، فهل يجب عليه حد آخر أم لا ؟

الجواب : لا يجب عليه حد آخر ، لان كذبه قد ثبت بالعجز عن البينة ،

والقذف انما يكون بان يحتمل الصدق والكذب ، وهذا قد حكم بكذبه .

673 - مسألة : المسألة إذا قذفها بذلك ولاعنها ، ثم قذفها ثانيا بذلك

الزنا ، هل يجب عليه حد أم لا ؟

الجواب : لا يجب عليه حد ، لأنه باللعان قد حكم بصدقه ، والقذف انما