جواهر الفقه — الصفحة ١٧٣

إذا اختلفا في المهر فقال الزوج . . .

المملوك ، لأنه ليس له اخذ نصفه مع بقاء التدبير .

612 - مسألة : المسألة بعينها ، وطلقها قبل الدخول بها ، والمملوك مدبر لم

ترجع في تدبيره ، ولم يأخذ الرجل النصف من القيمة إلى أن رجعت في التدبير ، ما

الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا كان كذلك ، كان له نصف عين المملوك ، وقد قيل : إنه

يكون مخيرا بين اخذ نصف عينه ، وبين اخذ نصف قيمته ( 1 ) ، والأول عندي

أقوى ، لأنه عين ماله .

613 - مسألة : إذا أصدقها مملوكا ، فبان له انه حر ، كيف الحكم في

ذلك ؟

الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر ، كانت لها قيمة هذا الانسان ، لو كان

مملوكا ، لأنه أصدقها شخصا معينا ، فما منعتها حريته من التصرف فيه كانت له

قيمته .

614 - مسألة : إذا قال : أصدقتك هذا الخل ، فظهر خمرا ، كيف الحكم

في ذلك ؟

الجواب : إذا كان كذلك ، كانت عليه قيمة الخمر عند مستحليه ، لأنه

سمى لها الخل فبان أنه خمر ، فأوجبنا القيمة .

615 - مسألة : إذا قال لها : أصدقتك هذا الخمر ، كيف يكون الحكم

في ذلك ؟

الجواب : إذا سمى له الخمر وعينها ، كان لها مهر المثل ، لأنه سمى لها ما

لا يجوز ان يكون مهرا ، فلم نوجب القيمة فيه ، وأوجبنا مهر المثل .

إذا اختلفا في المهر فقال الزوج . . .

616 - مسألة : إذا اختلف الزوج والزوجة ، فقال الزوج : تزوجتك

بألف دينار ، وقالت الزوجة بل تزوجتني بألفي دينار ، بماذا يحكم في المهر من

ذلك ؟

الجواب : إذا اختلفا كذلك ، وكانت لأحدهما بينة ، حكم بالبينة ، فان

( 1 ) وهو خيرة الشيخ في المبسوط ج 4 ص 290 .