جواهر الفقه — الصفحة ١٧٢

إذا قال : زوجتك بنتي ( وله بنات )

الجواب : إذا قال ذلك ، صح النكاح ، لان الكبيرة صفة لازمة ، والاسم

غير لازم ، وكذلك القول في الصغيرة ، لان الصغيرة صفة لازمة ، والاسم غير

لازم .

607 - مسألة : إذا كانت له بنت واحدة ، وقال له : زوجتك بنتي

( صفية ) واسمها ( نعم ) ، هل يصح ذلك النكاح أم لا ؟

الجواب : إذا قال ذلك صح النكاح ، لان بنتي صفة لازمة ، والاسم غير

لازم .

إذا قال : زوجتك بنتي ( وله بنات )

608 - مسألة : إذا قال له : زوجتك بنتي ، وله بنات ، أو قال : إحدى

ابنتي ، هل يصح ذلك أم لا ؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأن العقد لم يتناول واحدة منها بعينها ، ومن

شرط صحته التناول لذلك .

609 - مسألة : إذا كانت له ابنتان صغيرة وكبيرة ، واسم الكبيرة

( نعم ) واسم الصغيرة ( صفية ) فقال : زوجتك بنتي ( نعم ) ) ونوى الصغيرة ،

فقال الزوج : قبلت نكاح ( نعم ) ونوى الكبيرة ، هل يلزم النكاح أم لا ؟

الجواب : إذا قال ذلك ، لزم العقد في الظاهر ، لاتفاقهما في الاسم ، فكان

الظاهر نكاح الكبيرة ، الا انه في الباطن فاسد ، لان الولي أوجب الصغيرة ،

والزوج قبل نكاح الكبيرة ، فقد قبل غير التي أوجبها الولي ، هذا ان صدقه ، فإن لم

يصدقه فالنكاح في الظاهر لازم .

610 - مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة ، وأصدقها مملوكا ، فدبرته ورجعت

في تدبيره ، فطلقها الزوج قبل الدخول لها ، ما الذي يحكم له فيه ؟

الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، كان له نصفه ، لان الرجوع في

التدبير يصح ، فالمملوك عين ما له .

611 - مسألة : المسألة بعينها ، وطلقها قبل الدخول بها ، والمملوك مدبر لم

ترجع في تدبيره ، ما الحكم فيه ؟

الجواب : إذا كان كذلك ، كان له الرجوع على المرأة بنصف قيمة