جواهر الفقه — الصفحة ١٧١

باب مسائل تتعلق بالنكاح إذا كان الزوج مجنونا وادعت أنه عنين . .

واختلف الوارث والزوجة ، فادعى الوارث عليها ، بان أخاها زوجها بغير أمرها ،

فلا حق لها مع ذلك في الميراث ، لان نكاحها فاسد ، وادعت هي ، ان أخاها

زوجها بأمرها ، وانها تستحق الميراث من الزوج ، لان نكاحها صحيح ، كيف

الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان القول ، قولها مع يمينها ، لان

الوارث مدع لخلاف الظاهر ، لأن الظاهر في النكاح ، انه على الصحة .

604 - مسألة : إذا كان الزوج مجنونا ، وادعت زوجته انه عنين ، هل

يصح ضرب أجل العنة له أم لا ؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لان هذا الاجل ، انما يصح بعد أن ثبتت العنة ،

وليس تثبت الا بقول الزوج ، لأنها مما لا تقوم البينة عليه ، وإذا كان هكذا ،

فثبوت عنته من جهته لا تصح ، وإن كان كذلك لم يصح ضرب هذه المدة له .

605 - مسألة : إذا كان الزوج عاقلا ، واعترف بأنه عنين ، وضرب له

الاجل ، وانتهى الاجل ، وهو مجنون ، هل تصح من زوجته الدعوى عليه ، والمطالبة

بالفرقة له أم لا ؟

الجواب : لا تقبل دعواها ، ولا تجوز الفرقة بينهما ، لأنها إن كانت ثيبا ،

وادعت انه لم يطأها في مدة الاجل ، كان القول ، قول الزوج مع يمينه ، ومع كونه

مجنونا لا يمكن التوصل إلى ما عنده فيما تدعيه . وإذا كانت بكرا وأنكر الزوج

وادعى انها تمنعه من نفسها ، ولا يتمكن من وطئها ، ويمكن ان يدعى انه

افتضها ، ورجعت عذرتها ، وهذا مع امكانه لا يصح من المجنون ، فلم يكن إلى

التفرقة بينهما سبيل .

606 - مسألة : إذا كانت لانسان ابنتان ، اسم الواحدة منهما ( نعم ) ( 1 )

وهي الكبيرة ، واسم الأخرى ( صفية ) وهي الصغيرة ، فقال لمن يريد التزويج

بإحداهما : زوجتك بنتي الكبيرة ( صفية ) أو قال : زوجتك بنتي الصغيرة

( نعم ) ، هل يصح النكاح أم لا ؟

( 1 ) وفي نسخة : نعمة وكذا فيما يأتي .