جواهر الفقه — الصفحة ١٥٢

إذا أوصى بأن يحج عنه بعشرة دنانير من ثلث ماله

532 - مسألة : المسألة بعينها ، إن كان في الثلث ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي

بثمن رابع ، كيف يفعل في ذلك ؟

الجواب : إذا لم يكن في الثلث ثمن أربعة ، فكان فيه ثمن ثلاثة وزيادة

لا تفي بثمن رابع ، جعل الثمن في الاثنين أكثر ، ولم يفضل من المال شئ .

533 - مسألة : إذا أوصى فقال لوارثه : أعتق عنى عبدا ، ومات ،

واشترى الوارث عبدا من التركة وأعتقه ، فلما أعتقه ثبت على الموصى دين يحيط

بتركته ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا كان العبد اشتراه الموصى إليه بثمن في الذمة ، كان شراؤه

صحيحا وعتقه ، ويكون الثمن في ذمة الذي اشتراه ، فان اخذ في ذلك شيئا من

نفس التركة ، كان عليه ضمانه ، وإن كان اشتراه بعين التركة ، كان الشراء

والعتق باطلا ، لأنه لما مات انتقل حق الغرماء المستحقين للدين في ذمته إلى

تركته ، وتعلق حقهم بها ، واشترى العبد بشئ ، قد تعلق به حق الغير كان الشراء

باطلا ، وبطل العتق بذلك .

إذا أوصى بأن يحج عنه بعشرة دنانير من ثلث ماله

534 - مسألة : إذا أوصى بان يحج عنه بعشرة دنانير من ثلث ما له ،

وأوصى بما يبقى من الثلث لانسان ، وأوصى لانسان آخر بثلث ما له ، ما الحكم

في ذلك ؟

الجواب : إذا أوصى بذلك ، كانت الوصية بان يحج عنه بالعشرة

الدنانير - وما وصى به مما يبقى من الثلث ، صحيحين ماضيين لان الوصية

بالثلث جائزة ، وقد وصى بذلك . وإن كان قد وصى به من وجهين ( 1 ) ، لم

تصح الوصية ( 2 ) بثلث آخر ، لان الوصية بأكثر من الثلث لا وصح الا على الوجه

الذي تثبت معه إجازة الورثة له .

535 - مسألة : المسألة بعينها ، ولم تجز الورثة الوصية بالثلث الأخر ،

التبست الحال في الذي وصى له ببقية الثلث والذي وصى له بالثلث ولم يعين

.

( 1 ) وفى نسخة : في وجهين . ( 2 ) وفى نسخة : ولم تصح الوصية