جواهر الفقه — الصفحة ١٥١

إذا أوصى ثلث ماله لأجنبي وثلثا آخر لوارث و . . .

لم يكن له ذلك اشترى له من ماله شاة ودفعت إليه ، ولم تبطل الوصية ها هنا

لأجل ان ليس له غنم كما بطلت في المسألة الأولى ، لأنه في الأولى علق الوصية

بنفس الغنم ، فإذا لم يكن له ذلك ، كانت باطلة ، وفي هذه علقها بالمال ، والمال

حاصل ، فصح ما ذكرناه .

528 - مسألة : إذا أوصى فقال : ادفعوا إلى ( زيد ) كلبا من مالي ، ما

الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا كانت له كلاب يصح الانتفاع بها ، مثل كلاب الصيد أو

الماشية ، دفع إليه من ذلك ، وإن كان من غير ذلك ، كانت الوصية باطلة ، لان

غير ذلك لا ينتفع به ، وان لم يكن له ما ذكرناه كانت الوصية أيضا باطلة . ولا

يجوز ان علق ذلك بماله ان يشتري له كلب من ماله ، لان ابتياع الكلب محظور .

إذا أوصى ثلث ماله لأجنبي وثلثا آخر لوارث و . . .

529 - مسألة : إذا أوصى بثلث ماله لأجنبي ، وبثلث آخر لوارث ، ولم

تجز الورثة ذلك ، لمن يكون الثلث منهما ؟

الجواب : إذا لم تجز الورثة ذلك ، كان الثلث للذي ابتدء به أولا ، فإن كان

الأجنبي الأول ، كان الثلث له ، وبطل الثلث للوارث ، وإن كان الأول هو

الوارث ، كان الثلث له ، وبطل الثلث للأجنبي ، ولان الوصية عندنا للوارث

جائزة .

530 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا أوصى لها بما ذكرناه ، ولم يتعين الأول

منهما من الثاني ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا لم يتعين الأول منهما من الثاني ، استعملت القرعة فيهما ، فمن

خرج اسمه انه الأول ، دفع الثلث إليه ، ولم يدفع إلى الأخر شئ ، لان القرعة

تستعمل عندنا في كل أمر ملتبس .

531 - مسألة : إذا قال : أعتقوا بثلث مالي رقابا ، كم يجب ان يعتق من

المماليك ؟

الجواب : إذا أوصى بذلك وجب ان يشترى بالثلث ثلاثة ، ويعتقوا ، لان

الثلاثة أقل الجمع ، وإن كان في الثلث ثمن أكثر من ثلاثة ، اشتروا به وعتقوا .