جواهر الفقه — الصفحة ١٤٤

إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة وحضر آخر . . .

والفرق بين المسألتين ، ان مسألة الدار علق الاستحقاق فيها بالدخول ، والدخول قد

وجد من كل واحد منهم ، وهاهنا علق الأجرة بالرد وانما يرده جميعهم فاستحق

جميعهم الأجرة ، لان السبب المطلوب ، والغرض المقصود ، حصل من جميعهم لا من

كل واحد منهم على الانفراد ، وليس مثل ذلك في مسألة الدار ، لان السبب

المطلوب والغرض المقصود ، حصل من كل واحد منهم على الانفراد ، فبان الفرق

بين ما ذكرناه .

508 - مسألة : إذا قال لغيره : ان جئتني بمملوكي الآبق ، فلك عشرة

دراهم ، وقال للاخر : ان جئتني به فلك عشرون درهما ، وقال للاخر : ان جئتني

به فلك ثلاثون درهما ، فوجده الثلاثة في دفعة واحدة ، وجاؤا به في دفعة واحدة ،

هل يجب لكل واحد منهم عليه ما سماه له أم لا ؟

الجواب : إذا جاؤوا به في دفعة واحدة على الوجه المذكور ، كان لكل واحد

منهم ثلث ما سماه له ، لأنه عمل له ثلث العمل ، فيكون لمن سمى له عشرة ثلاثة

وثلث ، ولمن سمى له عشرين ، ستة وثلثان ، ولمن سمى له ثلاثين عشرة ، لأنهم

جاؤوا به في دفعة واحدة ، على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة ، وانما كان كل واحد

منهم يستحق الاخذ بما سمى له لو جاء به كل واحد منهم على الانفراد .

509 - مسألة : إذا قال : من احصر مملوكي الآبق ، كانت له دابة أو

قميص ، هل يصح ذلك أم لا ؟

الجواب : هذا لا يصح ، لأنه مجهول ، فان أحضره كانت له أجرة المثل ،

لان هذا العقد فاسد

510 - مسألة : إذا قال لغيره : ان أحضرت مملوكي الآبق ، كان لك

على قميص ، وقال لاخر : ان أحضرته كان لك عشرون درهما ، [ وقال لاخر : ان

أحضرته كان لك عشرة دراهم ، ] ( 1 ) فأحضره جميعهم في دفعة واحدة ما الحكم

في ذلك ؟

الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في المسألة ، كان لمن سمى له قميصا

.

( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية ، وهو الصواب