جواهر الفقه — الصفحة ١٤٣

إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة وحضر آخر . . .

504 - مسألة : إذا ابق عبد لانسان ، فأحضره له انسان آخر ، واختلفا ،

وقال الذي جاء به : شارطتني على جعل ، وانا استحقه عليك ، وقال الآخر : لم

أشارطك على جعل . ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول ، قول صاحبه مع يمينه ، لان

الذي أحضر يدعى احداث شرط ، والأصل ان لا شرط ، وعليه في ذلك البينة ،

والا كان القول قول الأخر مع ما قدمناه .

505 - مسألة : إذا كان لانسان مملوكان آبقان ، فقال لغيره : ان جئتني

بمملوكي الفلاني كان لك على كذا . فجاء بأحد المملوكين ، واختلفا ، فقال

المالك : لم أشارطك على هذا ، وانما شارطتك على الأخر . وقال الذي جاء به :

ما شارطتني الا على هذا دون ذلك ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول ، قول المالك مع يمينه ، لان

الأصل ان لا شرط ، كما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه .

506 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اختلفا ، فقال المالك : شرطت لك

نصف دينار ، وقال الذي جاء بالمملوك : بل شرطت لي دينارا ، ما الحكم في

ذلك ؟

الجواب : إذا اختلفا في القدر المشروط على ما ذكر في المسألة كان للذي

جاء بالمملوك ، أجرة المثل ، مع يمين المالك ، لأنه المدعى عليه .

507 - مسألة : إذا قال انسان : من جاء بمملوكي الآبق فله دينار ، فمن

قولكم : انه ان جاء به واحد فله الدينار ، وان جاء به اثنان فلهما الدينار ، وان

جاء به الثلاثة فلهم الدينار ، فما القول فيه إذا قال : من دخل داري فله دينار ،

وقد دخلها واحد أو أكثر ، وهل يجرى ذلك مجرى ما تقدم في الدينار المجهول لمن

أحضر الآبق أم لا ؟

الجواب : انما قوله في المملوك الآبق بما ذكر ، وان عندنا ان الدينار يكون

لمن جاء به ، سواء كان الذي يجئ به واحدا أو أكثر ، وهو صحيح . واما قوله في

الدار بما ذكره ، انه يلزمه لكل واحد دخل الدار دينار ، بخلاف الرد في المملوك .